قال المستشار عادل عبدالحميد، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى: «إن وقفات القضاة الاحتجاجية تؤثر على هيبة القضاء، وإن إشراف قضاة على الانتخابات، يعرضهم لبعض الاعتداءات فى الدوائر التى يشرفون عليها. وأضاف: «إن بطء إجراءات التقاضى ظاهرة موجودة فى معظم البلدان وليست فى مصر فقط، وإنه يتم اتخاذ إجراءات إيجابية وملموسة للقضاء على هذه المشكلة، فى محكمة النقض وإنه لا توجد مشكلة خاصة بالطعون الجنائية، لأن جميعها يتم النظر فيه بعد تقديم الطعن بمدة وجيزة. كشف عبدالحميد، فى حديثه مع الإعلامية راندا أبوالعزم، فى برنامجها «مقابلة خاصة»، على قناة العربية، الذى أذيع مساء أمس عن أن نظر الطعن المقدم للقضايا الجنائية يحدث حالياً فى وقت مناسب، بخلاف ما كان يحدث فى الماضى من نظر الطعون بعد سنوات طويلة، حيث كان بعض المتهمين يقضون فترة العقوبة، قبل الحكم فى الطعن المقدم منهم، وهو ما يفقد الطعن قيمته. وقال عبدالحميد: «إن المشكلة الحقيقية تكمن فى الطعون المدنية المطروحة، لأنها تحتاج إلى ضم ملفات ومستندات، ومن ثم تأخذ وقتاً طويلاً، وأنه تم إنشاء 5 دوائر مدنية جديدة، لنظر مثل هذه الطعون لحل المشكلة، وأن عدد الطعون الجنائية يصل إلى حوالى 30 ألف طعن جنائى، تم الانتهاء من 16 ألفا منها فقط، بخلاف الطعون المدنية، الجارى حصرها، لتوزيعها على نيابة النقض ومن ثم تحديد جلسات قريبة للنظر فيها. وأضاف: «إن بطء التقاضى يعود إلى عدة أسباب منها كثرة عدد القضايا وقلة أعداد القضاة الموجودين بمحكمة النقض، البالغ عددهم 450 قاضياً. وتابع: «مصر تأخرت فى تعيين المرأة قاضية وتعيينها فى مجلس الدولة أمر طبيعى فى ظل تفوقها فى مجالات عدة». وأوضح: «المرأة نجحت فى جميع المجالات والقضاء المصرى يضم 42 قاضية ورئيس مجلس الدولة الحالى كان يعمل فى إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل بالإمارات العربية المتحدة، وكان يعمل بجواره فى الوقت نفسه امرأة قاضية». واستطرد: «الحكم بعقوبة الإعدام ليس هواية للقاضى وإنما يتناسب مع الجرم المرتكب أمامه، وعقوبة الإعدام جسيمة وكبيرة والمقصود منها تحقيق الردع العام والخاص للجناة، وأن محكمة النقض لا علاقة لها بالمحكوم عليه ودورها فى الأساس تعالج الحكم وتراجعه مراجعة دقيقة، وإذا وجدت الحكم معيباً بأى عيب تنقض الحكم وتعيد المحاكمة إلى دائرة أخرى فى محكمة استئناف، وإذا صدر حكم المحكمة الجديدة وطعن فيه ورأت محكمة النقض نقض الحكم، فإنها تتحول إلى محكمة لتنظر القضية». وأكد عبدالحميد أن غالبية أحكام الإعدام يتم نقضها حتى إن محكمة النقض تتعرض له من تلقاء نفسها إذا كان هناك أى عيب من الناحية الشكلية أو الموضوعية يشوب الحكم، موضحاً أن محكمة النقض تتعرض للحكم الصادر بالإعدام من جميع جوانبه الشكلية والموضوعية للتأكد من سلامة التطبيق القانونى السليم على الواقعة المطروحة. وحول مطالبات بعض دول الاتحاد الأوروبى بإلغاء الحكم بالإعدام فى مصر، قال: «إن عقوبة الإعدام أشد العقوبات جسامة، وأن وجود هذه العقوبة مهم لردع المجرم الضالع فى الإجرام وإن قبول الدية كما هو متبع فى بعض الدول العربية، ليس عقوبة رادعة لتقليل جرائم القتل عن عمد، وإن قانون العقوبات المصرى لن يأخذ بهذه الفكرة، كما لن تلغى عقوبة الإعدام فى مصر» ولفت إلى أن القضاة شعروا فى الآونة الأخيرة بتحسن فى جميع النواحى الصحية والمادية والاجتماعية، وأكد أن ظاهرة القضاة الذين يشاركون فى التعبير عن الرأى باستخدام وشاح، وغيرها من الوقفات الاحتجاجية للتعبير عن رأيهم، غير مقبولة، ولابد أن يتخذ القاضى سلوكاً يحافظ على شكله ومظهره أثناء تعبيره عن رأيه، وأن خروج القاضى فى مثل هذه الوقفات يؤثر على مكانة القضاة وهيبتهم. وتابع أن نظره قضية هشام طلعت مصطفى، جاء باعتباره رئيس الدائرة الأولى فى محكمة النقض. وعن استماعه لمرافعات المحامين لمدة وصلت إلى 6 ساعات فى الجلسة الأولى، قال: «إن هناك أكثر من مذكرة إيضاح تقدم بها المحامون وكان لابد من سماع كل الجوانب، وأكد أن محكمة الإعادة لها مطلق الحرية فى إعادة التحقيق وغير مقيدة بأسباب الحكم الصادر من قبل وإنما الالتزام يصبح أدبياً لا غير». ولفت عبدالحميد إلى أن الطعون المنظورة يكفى لنقضها وإعادة المحاكمة من جديد، وجود سبب واحد لنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهم فى دائرة أخرى وأن التوجه الحالى فى القضاء هو سرعة إنجاز نظر القضايا. وحول الإشراف القضائى على الانتخابات، قال إنه موضوع إدارى بحت وتتولاه السلطة التنفيذية فى جميع الدول الديمقراطية، دون أن يثير الموضوع جدلاً، ولكن القانون أعفى القضاة من الإشراف على الانتخابات، ويترأس اللجان العامة قاض، وأن الإشراف القضائى مسألة مستجدة، ولكن لكى يتفرغ القاضى ويصبح متجرداً وبعيداً عن أى شبهة لابد من إعفائه من هذه المسألة، وأنه من الطبيعى فى ظل المعارك الانتخابية أن يتعرض القضاة للاعتداءات ومن الأفضل إبعادهم عنها.
