شن المرشح الرئاسي، أحمد شفيق هجومًا ضاريًا على جماعة الإخوان المسلمين، ومرشحها الرئاسي الدكتور محمد مرسي، متهمًا الجماعة بأنها ثمثل «الرجعية والطائفية والفوضى والانتقام». ووصف شفيق نفسه بأنه خلافًا للجماعة يمثل «التقدم والمصالحة الوطنية والاسقرار والدولة المدنية». واتهم شفيق جماعة الإخوان المسلمين في مؤتمر صحفي عقده الأحد، باستخدام المساجد في الدعاية لمرشحهم، وأنهم يروجون الشائعات ضده بأنه سيحذف آيات قرآنية من المناهج، وأنه سيعيد إنتاج النظام القديم، مؤكدًا أنه ملتزم بنص المادة الثانية من الدستور، وأنه لن يعيد إنتاج النظام. وتعهد بإنتاج دولة مدنية عادلة، واصفًا جماعة الإخوان المسلمين بأنها «هي النظام السابق، وأن المرشد السابق مهدي عاكف، كان صاحب صفقة انتخابات مجلس الشعب 2005 مع النظام السابق»، مضيفًا أن «محمد بديع وسعد الكتاتني عقد اجتماعًا بصفقة مع رئيس جهاز أمن الدولة السابق حسن عبد الرحمن تتعلق بانتخابات الشعب 2010». ووجه المرشح الرئاسي أحمد شفيق، نداءً للمصريين في الخارج بأن يشاركوا في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة المصرية، وألا يتأخروا في الإدلاء بأصواتهم. وقال شفيق في المؤتمر الصحفي، «سنسعى من قلب مصر لتأسيس دولة مصرية مستقلة، ودولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدسالشرقية، وسأظل مدافعًا عن أمن مصر واستقرارها، وسيناء وقناة السويس». وتابع موجهًا نداءه للمصريين: «ساندوني فأنا الذي سوف أواجه الجريمة». وحول الحكم على مبارك قال «شفيق»: «أحترم حكم القضاء، وملتزم من الآن بحكم القانون، والسلطة في الجمهورية الجديدة سوف تحرص على حقوق الإنسان، والوصول بالأمن لمستوى عالمي، ولا داعي لاستغلال أحكام القضاء في قضايا انتخابية». وواصل شفيق: «القضاء الذي تهاجمونه الآن هو من أشرف على الانتخابات الرئاسية، وأذكركم أن الإخوان المسلمين هم أول من تحدثوا عن دفع الدية للشهداء». وأكد شفيق، أنه تنازل عن بلاغه في حق المتهمين بحرق مقره الانتخابي بحي الدقي، مشيرًا إلى رفضه المنهج غير السلمي في الاعتراض، موجهًا شكره للشرطة لقيامها بزيادة التواجد الأمني أمام مقاره. وأعلن شفيق موافقته على كل ما جاء بوثيقة العهد، مشيدًا بكل بنودها. وقال شفيق: «أمد يدي للجميع ومستعد للتعاون مع الجميع، ولن يكون هناك إقصاء أو إبعاد لأي قوى سياسية، حتى لو اختلفت معي، وأؤمن أن الاختلاف للرأي لا يفسد للود قضية، لن يسجن أحد بسبب رأيه، ولا اعتقالات سياسية، وملتزم بمعايير القانون وحقوق الإنسان».
