وافقت لجنة الصحة فى مجلس الشعب، أمس، على مشروع قانون المسؤولية الطبية الذى قدمه الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، بعد حذف فصل كامل من المشروع يحظر مزاولة مهنة الطب دون التأمين على الأطباء ضد المسؤولية عن الأخطاء. كان الدكتور عبدالحميد أباظة، وكيل وزارة الصحة، قد هدد برفض مشروع القانون حال إصرار النواب على «التأمين»، إذ كان الفصل الخاص بتلك الجزئية ينص على أن تسدد الحكومة قيمة التأمين وليس الأطباء أنفسهم، وقال أباظة: «الحكومة مش هتدفع ولو عايزين الموضوع يمشى شيلوا المادة دى من القانون»، وأمام إصرار الحكومة وافق حمدى السيد على الحذف. وشهدت المناقشات حول «التأمين» جدلاً بين النواب، الذين طلب بعضهم أن يكون إجبارياً، وقال حمدى السيد إن نقيب أطباء السويس تحدث معه بشأن طبيب حُكم عليه بالسجن عاماً بسبب خطأ طبى، وأصر أهل المريض على تقاضى 45 ألف جنيه مقابل التصالح، لكن الطبيب لم يكن يمتلك هذا المبلغ، وأضاف: «لو كان الطبيب مؤمناً عليه لاستطاع دفع المبلغ». وقال الدكتور جمال الزينى، نائب الحزب الوطنى، إن عدم التأمين على الأطباء سيؤدى إلى بؤسهم. واقترح الدكتور حمدى السيد وضع مواد التأمين على الأطباء ضد الأخطاء الطبية ضمن قانون جديد يناقش فيما بعد تجنباً لتعطيل مشروع قانون المسؤولية الطبية. ووافقت لجنة الصحة على معاقبة الطبيب الذى يجرى جراحة استنساخ، بالسجن مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على 5، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، وتطبق العقوبة نفسها على الطبيب الذى يزرع جنيناً فى رحم امرأة ليس من زوجها، ويعاقب بالحبس 3 أشهر وغرامة 10 آلاف من يجرى جراحة بقص وافقت لجنة الصحة فى مجلس الشعب، أمس، على مشروع قانون المسؤولية الطبية الذى قدمه الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، بعد حذف فصل كامل من المشروع يحظر مزاولة مهنة الطب دون التأمين على الأطباء ضد المسؤولية عن الأخطاء. كان الدكتور عبدالحميد أباظة، وكيل وزارة الصحة، قد هدد برفض مشروع القانون حال إصرار النواب على «التأمين»، إذ كان الفصل الخاص بتلك الجزئية ينص على أن تسدد الحكومة قيمة التأمين وليس الأطباء أنفسهم، وقال أباظة: «الحكومة مش هتدفع ولو عايزين الموضوع يمشى شيلوا المادة دى من القانون»، وأمام إصرار الحكومة وافق حمدى السيد على الحذف. وشهدت المناقشات حول «التأمين» جدلاً بين النواب، الذين طلب بعضهم أن يكون إجبارياً، وقال حمدى السيد إن نقيب أطباء السويس تحدث معه بشأن طبيب حُكم عليه بالسجن عاماً بسبب خطأ طبى، وأصر أهل المريض على تقاضى 45 ألف جنيه مقابل التصالح، لكن الطبيب لم يكن يمتلك هذا المبلغ، وأضاف: «لو كان الطبيب مؤمناً عليه لاستطاع دفع المبلغ». وقال الدكتور جمال الزينى، نائب الحزب الوطنى، إن عدم التأمين على الأطباء سيؤدى إلى بؤسهم. واقترح الدكتور حمدى السيد وضع مواد التأمين على الأطباء ضد الأخطاء الطبية ضمن قانون جديد يناقش فيما بعد تجنباً لتعطيل مشروع قانون المسؤولية الطبية. ووافقت لجنة الصحة على معاقبة الطبيب الذى يجرى جراحة استنساخ، بالسجن مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على 5، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، وتطبق العقوبة نفسها على الطبيب الذى يزرع جنيناً فى رحم امرأة ليس من زوجها، ويعاقب بالحبس 3 أشهر وغرامة 10 آلاف من يجرى جراحة بقصد منع الإنجاب لامرأة دون إذنها، والحبس عامين وغرامة 20 ألف جنيه لمن يجرى جراحة إجهاض. كما قررت اللجنة حذف المادة 11 من القانون المتعلقة بإباحة إجهاض المرأة وتعقيمها لأسباب اجتماعية أو عند كثرة الأطفال.
