دشن عدد من الحركات السياسية، السبت، حملة «مفيش رجوع»، وذلك عقب الأحكام الصادرة ضد الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه، ووزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي، ومساعديه. وقالت حملة «مفيش رجوع»، في بيان صادر عنها، «إيماناً بأن ثورة الشعب المصري ضد النظام القديم، هي ثورة ضد نظام فاسد مستبد وليس ضد رئيس، ولا تقتصر على المظاهرات والمسيرات والانتخابات فقط.. قررنا أن ندشن حملة شعبية يُشارك فيها الشعب المصري بكل تياراته وكياناته ومؤسساته وأحزابه، وقبل ذلك، أفراده ومواطنوه الحريصون على مستقبل هذا الوطن، ومستقبل أبنائهم». ووقع على البيان عدة حركات سياسية من بينها: « حركة مصرنا، وائتلاف شباب الثورة، والتيار الإسلامي العام، وحملة دعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وحزب الوسط، وحزب التيار المصري، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، ومبادرة ثوار بلا تيار»، فضلا عن عدد من الحركات الأخرى. وقال بيان حملة «مفيش رجوع»: «راجعنا أنفسنا، وأدركنا أخطاءنا في التفرق والاختلاف، وقررنا أن نُنحي خلافاتنا السياسية جانبًا، واستعادة روح النصر.. روح الاجتماع على هدف واحد.. روح ميدان التحرير في أروع 18 يوما عاشتها مصر». وأكد الموقعون على بيان «مفيش رجوع» على أن «هدفنا أن نَحُول دون إعادة إنتاج النظام القديم بأي شكل من الأشكال.. ولذلك واثقون إنه مفيش رجوع». وأشارت «مفيش رجوع» إلى أن الثورة نجحت في تحرير الإنسان المصري من الخضوع لحاكمه، الذي كان هو جلاده، مؤكدة في الوقت ذاته أنه يتم التنسيق مع أكثر من كيان، وفي انتظار الموافقة من عدد كبير من الكيانات الأخرى، لنشر تلك الحملة الشعبية، حيث وصفت نفسها بأنها «ضد تمكين النظام البائد من رقاب المصريين مره أخرى». واختتمت حملة «مفيش رجوع» بيانها بقولها: «نتوجه بالدعوة لكل مخلص وطني يأمل ويرجو الخير لوطنه أن يشاركنا هذا العمل، آملين أن نستعيد روح ثورتنا المجيدة من اصطفاف وطني، يداً واحدة نبني مصر الجديدة خالية من أي فساد أو استبداد». يأتي ذلك في أعقاب تنظيم المئات مسيرة في ميدان التحرير، احتجاجًا على الحُكم ببراءة قيادات وزارة الداخلية من ارتكاب جريمة الاشتراك في قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة 25 يناير، وبانقضاء الدعوى الجنائية بحق مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، في قضية الفساد واستغلال النفوذ، وطالبوا بتحقيق القصاص.
