قرر موظفو جهاز المدعى العام الاشتراكى سابقا، بدء اعتصام مفتوح غدا الاثنين أمام مجلس الشعب، احتجاجا على القرارات التى أصدرتها وزارة العدل بنقلهم إلى المحاكم بعد تنظيمهم عدة وقفات احتجاجية أمام المجلس فى الفترة الأخيرة، وهدد الموظفون بتصعيد أزمتهم مع الوزارة فى حالة استمرار ما أطلقوا عليه القهر المادى والنفسى والاجتماعى، الذى يتعرضون له منذ قرار إلغاء الجهاز. وأرجع الموظفون قرارات النقل، التى صدرت لعدد منهم بتوزيعهم للعمل فى المحاكم بأنها جاءت نتيجة الوقفات الاحتجاجية التى نظموها من أجل المطالبة بحقوقهم، وأوضحوا، فى بيان، صدر عنهم أمس أن تلك القرارات تعكس مدى الاضطهاد الذى يعانون منه منذ ضمهم إلى الوزارة، كما أنها ستؤدى إلى تفاقم مشكلتهم، مؤكدين أن طبيعة عمل موظفى الجهاز تختلف تماما عن العمل فى المحاكم، بالإضافة إلى استمرار خفض رواتبهم لانخفاض أجور الموظفين بالمحاكم عن موظفى الوزارة، وقالوا: «النقل سيزيد من سوء حالتنا المعيشية وتردى أوضاع أسرنا». وقال هشام العسال، أحد الموظفين: «نحن لا نفهم شيئا فى عمل المحاكم المعقد، كما أن أوراق المحاكم تعد مسؤولية جنائية يجب أن يتولاها من يفهم فيها»، وأضاف العسال أن المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، هددهم قبل تنظيم وقفتهم الاحتجاجية السابقة فى 15 مارس الجارى بنقلهم إلى المحاكم وتشريد باقى الموظفين، ووصف محمد الدرديرى قرارات النقل بأنها تعسفية هدفها منعهم من المطالبة بحقوقهم التى استولت عليها وزارة العدل بدءا من الميزانية وانتهاء بأصول الجهاز المادية، وأكد أن الموظفين لن يتنازلوا عن حقوقهم مهما كلفهم الأمر، مشيرا إلى أن قرار الاعتصام جاء بعد استمرار تجاهل المسؤولين بالوزارة لمطالبهم، وكذلك بعد عدة وعود تلقوها بحل الأزمة دون جدوى. من جانبه، أكد المستشار محمد عاصم الجوهرى فى اتصال هاتفى مع «المصرى اليوم» أنه التقى بالموظفين عدة مرات، وشرح لهم أن الوزارة غير ملزمة ولا تستطيع صرف المكافآت التى كانوا يحصلون عليها فى الجهاز، الا أنه أكد أنه عرض عليهم النقل إلى الأماكن التى يريدون النقل إليها بالوزارة، كما أيد حقهم فى رفع دعاوى قضائية للمطالبة بما يرون أنه حقهم، مشيرا إلى أن الوزارة ستلتزم بتنفيذ أحكام القضاء، وقال: «تعهدت لهم بإرسال جميع المستندات التى يحتاجونها فى قضاياهم لأننا حريصون على أن يكون موظف العدل أول من يحصل على حقه». ووصف الجوهرى قرار الموظفين بالاعتصام، بأنه عيب، مشيرا إلى أن الموظف الذى يعمل بوزارة العدل يجب أن يسلك الطرق الشرعية وينتظر ردها قبل أن يقف للاعتصام فى الشارع، مؤكدا أن الوزارة لن تتخذ أى إجراءات بسبب هذا الاعتصام، وأضاف: «هم يعلمون أننى أكثر حرصا عليهم»، وعلق على قرارات نقلهم للمحاكم بأنها ليست نقلا ولكنها انتداب إلى المحاكم، كما يحدث مع كل الموظفين بالوزارة.
