استمرت حالة القلق فى بعض المحافظات، بسبب قانون البناء الموحد، حيث اعتبره البعض أنه ضاعف من صعوبة الحصول على تراخيص البناء، ولم ييسرها، وعلى الرغم من صدور القانون ولائحته التنفيذية منذ عام تقريبا، فإن القرى لاتزال تعانى من تطبيقه، حتى طالب البعض بتعديله، ليكون أول قانون يصدر فى مصر يطالب بتعديله بعد فترة وجيزة للغاية . ففى الدقهلية، منعت الإدارات الهندسية المواطنين بالقرى من الحصول على رخصة بناء لصعوبة الإجراءات، مما دفع الغالبية إلى البناء ليلا وفى أيام الإجازات بعيداً عن أعين موظفى الإدارات. وأكد أحمد عصر، رئيس لجنة الإصلاح الزراعى بالمحافظة، وجود استثناءات بالقانون، وأعطى مثالاً بشارع دير الناحية الذى يقدر عرضه 8 أمتار بدلا من 15، وبالمثل الشوارع التى عرضها 4 أمتار تزيد فى الارتفاع دورا بدلا من أرضى وعلوى فقط، والشوارع 6 أمتار، الارتفاع مرتان من عرض الشارع بدلا من مرة ونصف، كما جاء بالقانون.. وأنه عند الرغبة فى التعلية على منزل قديم غير مرخص يتم طلب شهادة معتمدة من استشارى هندسى تفيد بتحمل المنزل التعلية، وإن إدارات التنظيم الهندسية تخفى الاستثناءات أمام طالب الترخيص وتضع فى وجهه العديد من المعوقات. وطالب بأن يطبق التوسع الرأسى فى القرى عرض الشارع مرتين وليس مرة ونصف المرة للحد من ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية، وتخفيض مصاريف استخراج الرخصة على حسب المناطق، على أن تكون بنسبة من سعر المتر وليست مطلقة. واتهم مواطن بقرية نيجير مركز دكرنس، مدير التنظيم السابق بمجلس المدينة، بتعطيل إجراءات الترخيص داخل القرى على مدى 6 شهور، بحجة عدم مطابقتها لنصوص قانون البناء الموحد، موضحا أن المسؤولين لا يأخذون فى الاعتبار ما أكد عليه الرئيس مبارك بالتسهيل على المواطنين. وقال المهندس سيد عبده، إن هناك اختلافاً فى تفسير القانون بين مهندسى التنظيم بالقرى، فهناك إدارات هندسية تسمح بارتفاع المبنى مرتين من عرض الشارع والتسهيل على سكان الحوارى القديمة، فى الوقت الذى يتعنت فيه البعض، مما يدفع الأهالى إلى استخراج الترخيص بطرق غير قانونية. وفى الفيوم، شن أعضاء المجلس المحلى هجوماً على مسؤولى تراخيص البناء بالوحدات المحلية للقرى خلال الجلسة الأخيرة، مؤكدين أن كثيرا من المواطنين تقدموا للحصول على تراخيص بناء، وأن الوحدات المحلية تعطل الإجراءات. وقال الدكتور عبدالباسط عبدالصمد، عضو المجلس، إن الوحدة المحلية لقرية هوارة لديها ملفات معطلة لمواطنين يطلبون الترخيص بالبناء، ولم يتخذ فيها أى خطوة. وعلق سعد عبدالوهاب نائب رئيس مجلس المدينة: إن جميع المراكز تتخذ الإجراءات القانونية تجاه أى تعديات على الأراضى الزراعية، مشيرا إلى وجود نحو 120 رخصة بناء يتم إصدارها بقرية دسيا، وأن هناك طلبات تراخيص يتم إنهاؤها خلال أسبوع أو 10 أيام. وطالب سيد سلطان نائب رئيس المدينة، بضرورة توزيع منشور خاص بالشروط على الجمعيات الزراعية والوحدات المحلية لتسيير مصالح المواطنين. وفى القليوبية، وصف الدكتور محمد عطية الفيومى، رئيس المجلس المحلى، القانون بأنه يخالف برنامج الرئيس مبارك الانتخابى، متهما الحكومة بالتسرع فى إصداره دون دراسة كافية، على القرى تحديدا. وطالب الفيومى بتعديل القانون، بحيث يتضمن اشتراطات مبسطة للبناء، حتى لا يلجأ الأهالى إلى الاعتداء على الأرض الزراعية، والبناء دون ترخيص.
