أثار إعلان شركة «هيرمس» عن تلقيها عرضا ثانيا من شركة «بلانت أنفست» للاستحواذ على كامل أسهم الشركة، ارتباكا في أوساط البورصة وعلامات استفهام عن هذه الصفقة، خاصة أن الشركة ذاتها يعاني سهمها بسبب إحالة نجلي مبارك المساهمين فيها وياسر المواني رئيسها إلى الجنايات. كشفت منى ياسين عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، والرئيس السابق لجهاز المنافسة ومنع الاحتكار، أنه تم تأسيس شركة «بلانت أنفست» المتقدمة بعرض الاستحواذ على كامل أسهم شركة «هيرمس»، بغرض إتمام هذه الصفقة، فضلا عن انضمام صناديق وشركات ضمن هيكل المساهمين بالشركة. وقالت في تصريح ل «المصري اليوم» أحمد الحسيني عضو مجلس الإدارة المنتدب شركة القلعة المستقيل قبل يومين، هو صاحب دعوة تشكيل «كونسيرتيوم» - تحالف- مجموعة من رجال الأعمال والصناديق والشركات لتأسيس «بلانت أنفست» للاستحواذ على «هيرمس». وأضافت أن الشركة يتضمن هيكل ملكيتها، محمود عبد اللطيف الرئيس السابق لبنك الإسكندرية، وأحمد الحسيني ومنى ياسين وعدد من الصناديق والشركات. وأكدت أنه تم إرسال عرض الاستحواذ الكامل على هيرمس عن طريق الفاكس لثلاث جهات هي البورصة وهيئة الرقابة المالية وشركة «هيرمس». وأوضحت أنه حال عدم إتمام الصفقة ستكون هناك أنشطة أخرى لشركة «بلانت أنفست»، وستقوم بعمل استحواذات، مشيرة إلى أن المساهمين لا يرغبون في الكشف عن هيكل الملكية في الوقت الراهن، خاصة أن فكرة الشركة جديدة على السوق. وسبق وأن شغل أحمد الحسيني صاحب فكرة تأسيس «بلانت أنفست» أحد المناصب في مجلس إدارة «هيرمس» قبل تتحول وجهته إلى شركة «القلعة» كعضو مجلس إدارة منتدب، قبل أن يستقيل الأربعاء، ليشكل ويكشف عن تحالفه الجديد وعرض الاستحواذ. وعلق خبراء سوق أوراق المال، على هذا العرض بأنه كان صاحب تأثير سحري لإنقاذ السهم من خسارة كانت ستصل إلى 480 مليون جنيه اليوم، بسبب موجة الهبوط التي تعرض لها بعد أنباء مؤكدة عن إحالة جمال وعلاء مبارك وياسر المواني رئيس شركة «هيرمس» إلى الجنايات في عدة اتهامات تتعلق بالأموال والكسب. وقال تامر السيد مدير التنفيذ بشركة «أمان» للأوراق المالية، إنه من المقرر أن تعقد شركة «هيرمس السبت، جمعية عمومية لمناقشة عروض الاستحواذ المقدمة لها، خاصة أن هناك العرض الأول الذي تقدمت به شركة «كيو أنفست» القطرية للاستحواذ على حصة 60% من «هيرمس». وأضاف في تصريح خاص، أن السهم أغلق الأربعاء على 9 جنيهات و 60 قرشا وهو نفس سعر الفتح، مما دفع المحللين إلى اتخاذ ذلك مؤشرا دالا على مقاومة السهم للأخبار السيئة، والتحول نحو الصعود. ووفقا لمؤسسة «مورجان»، فإن السهم حقق مقاومة خلال اليومين الماضيين، مما ساعد على صعوده. وصعد المؤشر بداية الجلسة إلى أعلى سعر وهو 11 جنيها و 66 قرشا وتم إيقاف التداول عليه، حتى عاد للتداول ليشهد كميات كبيرة من التداول، بلغت 3 ملايين و 700 ألف سهم، ليحتل أكبر عدد عمليات في السوق أمس، وثاني أكبر قيمة تداول بعد «أوراسكوم للإنشاء». من جانيه، كشف مسؤول مصرفي عن وجود شبهة «تعارض المصالح» في شغل منى ياسين منصب عضو مجلس إدارة بنك القاهرة بتشكيله مؤخرا ومساهمتها في هيكل ملكية «بلانت أنفست». وقال إن التعديلات الأخيرة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد تحظر على أعضاء مجالس إدارات البنوك ورؤساءها، تولي منصب في شركات وبنوك تزاول نفس نشاط الاستثمار. و كانت هيرمس قد أعلنت عن تلقيها عرضا لشراء كامل أسهم المجموعة، وذلك بعد ساعات من إعلان النائب العام إحالة مسئولين في الشركة إلي محكمة الجنايات مع نجلي الرئيس السابق حسني مبارك بتهمة التلاعب في البورصة. وقال وسطاء إن العرض غير واضح المعالم حتى الآن، ولا يمكن الحكم على تأثيره على سهم الشركة أو السوق في الوقت الحالي، خاصة أن الغموض ما يزال يكتنف مصير الشركة في ظل الوضع الراهن. ويأتي الإعلان عن تلقي «هيرمس» عرض استحواذ على كامل أسهمها، بعد ساعات من إحالة النائب العام للعضو المنتدب للشركة حسن هيكل وعضو مجلس الإدارة ياسر الملواني للمحكمة الجنائية، مع نجلي الرئيس السابق بتهمة التلاعب في البورصة، من خلال صفقة استحواذ بنك الكويت الوطني على كامل أسهم البنك الوطني المصرى عام 2007. وأشارت «هيرمس» إلي تمسكها بسلامة الموقف القانوني للمجموعة والشركات التابعة لها ذات الصلة بعملية الاستحواذ على أسهم البنك الوطني المصرى، وكذلك صحة وسلامة موقف الرئيسين التنفيذيين وكافة العاملين بها. كانت «هيرمس» قد أعلنت بداية الشهر الحالي عن اتفاق مبدئي مع شركة «كيو أنفست» القطرية، يشمل استحواذ المجموعة القطرية على 60% من أنشطة بنوك الاستثمار لهيرمس، إضافة إلى استثماراتها فى مجال البنية الأساسية مقابل ضخ 250 مليون دولار مع احتفاظ الشركة القطرية بحق شراء ال 40% المتبقية مقابل 165 مليون دولار كحد أدنى خلال فترة تتراوح بين 12 و36 شهر. ويبلغ رأسمال هيرمس نحو 2.39 مليار جنيه، موزعة على 478 مليون سهم، بينما يصل حجم الأصول تحت إدارتها في نهاية العام الماضي نحو 3.3 مليار دولار إضافة الى استثمارات مباشرة بقيمة 980 مليون دولار.
