قال مصدرون إن قرار الحكومة السودانية بتعويم عملتها «الجنيه» أمام الدولار، تسبب في انهيار الصادرات المصرية إلى السودان، بسبب حالة التضخم الشديدة التي أصابت السوق وعدم قدرة المستوردين السودانيين على توفير العملة، وعلى النقيض أشار مستوردون مصريون إلى أن القرار ساعد في انخفاض أسعار الواردات. وقال محمود هندي، رئيس مجلس الأعمال المصري السوداني: «حجم التبادل التجاري بين البلدين ضئيل للغاية، ولا يتجاوز ال3 مليارات جنيه سنويًا، ولا يعادل حجم العلاقة السياسية بين مصر والسودان». وقال إنه من بين المفارقات التجارية بين البلدين أن السودان كان قد منع نحو 19 سلعة مصرية من الدخول إلى أسواقه، وبعد البحث تبين أن السودان منع هذه السلع من الدخول، لأن الصين تقوم بتوريد نفس السلع بأسعار أقل، لذلك يطالب مجلس الأعمال بدعم السلع التي يتم تصديرها إلى الخرطوم، لأنها البوابة الحقيقية إلى أفريقيا. يذكر أن سعر الجنيه السوداني ارتفع في أسواق سعر الصرف المحلية ليصل إلى 95 قرشًا للبيع و 120 قرشًا للشراء بواقع 20 قرشًا أمام الجنيه، منذ قرار الحكومة السودانية بتعويمه، الأمر الذي برره محمد مفتاح، محاسب بالشركة المصرية للصرافة، بزيادة الطلب على العملة السودانية في الآونة الأخيرة من جانب المستوردين والمضاربين الذين يتوقعون زيادته مرة أخرى. وأشار هندي إلى أن مجلس الأعمال يعمل حاليًا مع الشركات التي تتواجد في السودان، لبناء قاعدة بيانات لها في إطار رسمي لضمان الحصول على مستحقاتها لاحقا، مطالبا البنوك المصرية بزيادة انتشارها في السودان، لأن رجال الأعمال لا يجدون بنوكًا لتحويل أموالهم عبرها، وإنما يحملون أموالهم في حقائب عند العودة، على حسب قوله. وكان البنك المركزي السوداني قد قام بتعويم العملة أمام الدولار لتصل إلى 5.6 جنيه سوداني لكل دولار، بعد أن كان يتم تداوله ببنوك الخرطوم مقابل 2.7 جنيه سوداني. من جانبه قال أحمد صقر، عضو غرفة تجارة الإسكندرية ومُصدر عصائر، إن تحرير العملة السودانية تسبب في انهيار كبير للصادرات المصرية تعدت نسبته 50%، فيما توقفت شركات عن التوريد لها بعد حالة التضخم الشديدة التي أصابت السوق وصعوبة توفير العملة الأجنبية بعد تحرير العملة. وتابع أن الأزمة لا تقتصر على دولة الشمال بل والصادرات المصرية لدولة الجنوب أيضا قد شهدت تراجعا حادا بسبب التضخم الشديد في الجنوب بعد توقف تصدير البترول والخلافات السياسية والحروب بين دولتي الشمال والجنوب، الأمر الذي دفع المستوردين السودانيين سواء في الشمال أو الجنوب إلى تقليل كميات التعاقدات وتقديم طلبات للمصدر المصري لتقليل أسعاره. وأشار إلى أن المصدّر حاليا لا يقوى على تقديم عروض ترويجية بفروق سعرية كبيرة في ظل ارتفاع التكلفة في الإنتاج في مصر حاليا. واتفق معه حسن فندي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية ومُصدر حلوى، قائلا: إن الطلبات من السودان انخفضت بشدة، ومعظمها مصحوب بطلبات لخفض السعر عن الشهور الماضية، في محاولة من المستورد لتعويض خسائره من تحرير العملة. وأضاف أن المُصدر المصري عليه أن يضع دراسة تسويقية جديدة للسوق هناك، مشيرا إلى أنه يمكن أن يلجأ إلى تخفيض وزن العبوات أو استخدم مواد تغليف أقل سعرا، حتى يمكنه أن يتلاءم مع السوق ويقدم أسعارًا أقل دون تعرضه للخسائر، وفي نفس الوقت يحافظ على تواجده بهذه السوق المهمة. من جانبه قال حمدي النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين، إنه رغم الضرر الكبير على الصادرات المصرية من السودان، إلا أن الواردات قد شهدت انتعاشة وخفضًا كبيرًا في الأسعار، لأن العملة المحلية فقدت قيمتها، وهو ما يعود بالكسب على المستورد، وسيؤدى لانخفاض أسعار السلع المستوردة. إلا أن عادل أبو سريع، مستورد جِمال، قال: إن انهيار العملة السودانية أدى لارتفاع تكلفة استيراد الجِمال حوالي 1000 جنيه ، لتغطية الفرق في سعر بيع وشراء العملة السودانية مقابل الجنيه المصري، حيث ارتفع فارق السعر عن الجنيه المصري عشرين قرشًا عند الشراء. وأوضح أن المستورد يشتري الجمل بالعملة السودانية، وبالتالي فإنه يخسر عند شراء كل جنيه سوداني لإتمام صفقة البيع ما يقرب من 20 قرشًا، كما أنه يخسر أيضا عندما يعيد بيع فائض العملة السودانية عنده إلى البنك المصري.
