طالب المجلس الاستشاري، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسرعة إصدار إعلان دستوري مكمل، لتحديد تكوين الجمعية التأسيسية للدستور، مهيبا بجميع القوى السياسية الالتزام بنتائج الانتخابات الرئاسية، واحترام إرادة الجماهير. وأكد المجلس، في بيان له مساء الثلاثاء، «ضرورة المبادرة بإصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا مكملا يحدد تكوين الجمعية التأسيسية للدستور، بحيث لا تكون خاضعة لمجلس الشعب ولا للرئيس القادم»، داعيا الفريق أحمد شفيق، والدكتور محمد مرسي، مرشحي جولة الإعادة، إلى الالتزام بتحقيق أهداف الثورة، وإقامة دولة مدنية تعتمد على مبادئ المواطنة والحريات. وشدد على ضرورة أن تستمد اللجنة التأسيسية صلاحيتها من الإعلان المكمل مباشرةً، وأن تتشكل من رؤساء الأحزاب السياسية، الممثلين في مجلسي الشعب و الشورى، ورؤساء النقابات المهنية، والاتحادات العمالية والفلاحية، ورؤساء الهيئات القضائية، وممثلي الأزهر والكنائس المسيحية، ورؤساء أقسام القانون الدستوري بالجامعات. وأضاف: «يجب أن يكون لهذا التشكيل الحق في اختيار 20 عضوا من الشخصيات العامة، مع مراعاة تمثيل المرأة والشباب»، وأن تنتخب الجمعية رئيسا لها، وهيئة مكتب، وتصدر قراراتها بأغلبية الثلثين، ولا تنتهي أعمالها إلا بوضع الدستور والاستفتاء عليه. وأعرب المجلس عن أمله في «تتبنى القوى الوطنية ومرشحا الإعادة، المبادئ الواردة في هذا الإعلان، بعيدا عن روح التنافس والتشرذم الضارة بمستقبل مصر».