«للمرة الأولى فى تاريخ مستشفيات الصحة النفسية بطاقات رقم قومى للمرضى النفسيين».. هذا هو العنوان، أما التفاصيل فهى خطوة غير مسبوقة لوزارتى الصحة والداخلية لاستخراج بطاقات هوية لنزلاء 17 مستشفى للصحة النفسية فى جميع أنحاء مصر تم تغييبهم من السجلات المدنية بسبب وضعهم الصحى. قال الدكتور ناصر لوزة، الأمين العام للصحة النفسية بوزارة الصحة، إن هذه هى المرة الأولى فى تاريخ مستشفيات الصحة النفسية التى تبدأ فيها مصلحة الأحوال المدنية، بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية، توزيع بطاقات الرقم القومى على نزلاء 17 مستشفى موزعة بأنحاء الجمهورية، ستبدأ باستخراج ما يقرب من ألف بطاقة رقم قومى لألف نزيل بمستشفى العباسية، يعقبه استخراج 1200 بطاقة لنزلاء مستشفى الخانكة. وأضاف لوزة أن الأمانة العامة تعكف على مشروع استخراج بطاقات الرقم القومى للمرضى النفسيين منذ عام 2006، وتم تخصيص جزء من موازنة الدولة لدعم المشروع الذى كان ينقصه التمويل، خاصة أن معظم المرضى يواجهون مشاكل قضائية من قبل ذويهم، حيث يتعرض أعداد كبيرة منهم لأحكام حجر، وعندما يحاولون رفع الحجر يتطلب ذلك منهم رفع دعاوى قضائية، وتوكيل محام، الأمر الذى يتطلب بدوره وجود بطاقة رقم قومى لديهم، وهو ما لم يكن متوفراً من قبل. وتابع لوزة أن عملية استخراج البطاقات للمرضى كانت صعبة للغاية خاصة مع ضرورة توفر معلومات دقيقة عن المرضى، وهو الأمر الذى لم يكن متحققاً لأن ما يقرب من 60% من المرضى فى مستشفيات الصحة النفسية لهم سنوات طويلة داخل المستشفيات، وعلاقة ذويهم بهم مقطوعة، لافتا إلى دور السجل المدنى الذى تعاون مع الأمانة العامة لتوفير المعلومات الدقيقة، ودور إدارة حقوق المرضى النفسيين التى يرأسها الدكتور مودى زكى، بالإضافة إلى دور مؤسسات المجتمع المدنى. وقال جوزيف إبراهيم سعد، مدير المركز المصرى للتنمية وحقوق الإنسان، إن أغلب نزلاء مستشفيات الصحة النفسية لا يملكون بطاقات رقم قومى إما بسبب فقدها أو لأنهم لا يدركون أهميتها، مشيراً إلى أنه كان قد تقدم باسم المركز بطلب لمدير مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارتى الصحة والداخلية لاستخراج بطاقات شخصية وعائلية رقم قومى لنزلاء مستشفيات الصحة النفسية، فى إطار حملة، قال جوزيف إن المركز المصرى كان قد شنها منذ حوالى عام لاستخراج بطاقات انتخابية للمرضى النفسيين، وإنشاء لجان انتخابية داخل مستشفيات الصحة النفسية ضماناً لحقوقهم كمواطنين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات العامة باعتبار المرضى النفسيين غير مدانين ليحرموا من ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية.
