قالت مصادر قضائية إن قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في البلاغ المقدم من النائب عصام سلطان، ضد الفريق أحمد شفيق، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، والمتعلق باتهامه بإهدار المال العام، بدأ في إجراءات التحقيق، بعدما تسلم المكان المخصص له بمجمع محاكم القاهرةالجديدة. وأضافت المصادر في تصريحات ل«المصري اليوم»، الاثنين، أن قاضي التحقيق المستشار أسامة الصعيدي الذي تسلم، الأحد، بلاغات النائب ضد مرشح الرئاسة سيبدأ أولي خطوات التحقيق باستدعاء مقدم البلاغ النائب عصام سلطان لسماع أقواله فيما أورده من اتهامات وادعاءات ببلاغه ضد شفيق. وأكدت المصادر أن قاضي التحقيق له في ذلك كل الصلاحيات الخاصة بطلب جميع المستندات والأوراق المتعلقة بهذه الاتهامات سواء من مقدم البلاغ، أو من أي جهة تملك مستندا في ذات الشأن يفيد التحقيقات. وأشارت المصادر إلى أنه وفقًا للقانون سيأمر قاضي التحقيق باستدعاء الفريق أحمد شفيق لسؤاله عن الاتهامات الموجهة إليه في هذه البلاغات، وله أن يقدم ما يشاء من أوراق، ومستندات لإثبات براءته، ولقاضي التحقيق أن يأخذ بها أو يري عدم جديتها، وفقًا للمعروض عليه، وما يقدم له من مستندات أخرى من أي طرف ذي صلة بالاتهامات محل البلاغ. كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد تقدم بطلب إلى وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد لاتخاذ الاجراءات اللازمة لندب أحد مستشاري التحقيق، للقيام بأعمال التحقيق القضائية في البلاغ المقدم لنيابة الأموال العامة العليا من عصام سلطان عضو مجلس الشعب ضد الفريق أحمد شفيق، والذي يتهمه فيه بإهدار المال العام والإضرار العمدي به وقت توليه حقيبة الطيران المدني أثناء حكم الرئيس السابق حسني مبارك. وسبق لمجلس الشعب أن وافق على إحالة بلاغ عصام سلطان إلى النيابة العامة للتحقيق فيه، بعدما قال سلطان إنه تمكن من الحصول علي عقد يفيد ببيع أحمد شفيق، بصفته رئيسًا للجمعية التعاونية لضباط الطيران، قطعة أرض مميزة تبلغ مساحتها 40 ألفًا و 238 مترًا إلى علاء وجمال مبارك، بثمن بخس بلغ 75 قرشًا فقط للمتر، بينما سعر البيع الحقيقي في ذلك التوقيت كان لا يقل عن 8 جنيهات، على نحو يشكل جريمة إهدار للمال العام بحسب عصام سلطان.
