واصل عمال الشركة الاقتصادية للتنمية الصناعية «أمونسيتو» اعتصامهم أمس لليوم السابع عشر على التوالى أمام مجلس الشورى، وسط تأييد وتضامن برلمانى لنواب من مجلس الشعب معهم، وذلك قبل مناقشة أزمتهم اليوم الخميس فى لجنة القوى العاملة بالمجلس، برئاسة حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال. ومن المنتظر أن ترفع اللجنة توصية لرئيس مجلس الشعب بتصفية الشركة أو إعادة تشغيلها وتعيين مفوض لإدارتها، فيما قال مصطفى بكرى، النائب المستقل، المتضامن مع عمال الشركة، إن اجتماع اللجنة لابد أن يخرج بقرار يقضى بإعادة تشغيل الشركة، معتبرا أن التصفية هى «تسويف» لحقوق العمال. وجدد العمال تمسكهم باستمرار عملية التشغيل، وعدم تصفيتها، خاصة بعد انتهاء اللجنة التى شكلها مجلس الشعب لتقييم الشركة، مؤكدين استعدادهم لبذل قصارى جهودهم من أجل زيادة إنتاج الشركة ورفع ربحيتها حتى تتمكن من تسديد جميع مديونياتها، مشيرين إلى أنه فى حالة إقرار عملية التصفية، فلن يتنازلوا عن الحصول على تعويض كبير يضاهى معدل أجر 5 شهور عن كل سنه خدمة. وأكد العمال أنهم سوف يواصلون اعتصامهم بأعداد كبيرة بالتزامن مع مناقشة أزمتهم اليوم، وبمشاركة أسرهم، لافتين إلى أنهم فى حالة عدم إقرار حقوقهم سوف ينقلون احتجاجاتهم لتكون أمام جميع الجهات المسؤولة عن أزمتهم. وأكد عضو باللجنة الفنية، التى شكلها مجلس الشعب لتقييم الشركة- طلب عدم ذكر اسمه – أن اللجنة سوف تعرض تقريرها اليوم على مجلس الشعب، وأنه من خلال فحص المصانع التابعة للشركة تبين عدم صلاحيتها للتشغيل، بسبب تهالك جميع معداتها فيما عدا المصبغة. وأوضح أن مشكلة الشركة حاليا، تكمن فى ضرورة اتفاق الأطراف الدائنة على صيغة مناسبة للحصول على مستحقاتهم بالاتفاق مع بنك مصر الدائن الرئيسى، والاستعداد للتنازل عن جزء من مستحقاتهم فى حالة إقرار عملية البيع، أو تأجيل الحصول على هذه المستحقات إذا تقرر إعادة التشغيل. وأشار إلى أن تقييم الشركة فى حالة بيعها سيتراوح ما بين 350 و500 مليون جنيه، فى الوقت الذى تصل فى إجمالى المديونيات على الشركة نحو 1.4 مليار جنيه وذلك بخلاف ما يقدر بنحو 50 مليون جنيه مطلوبة لتدبير التعويضات اللازمة لإخراج العمال للمعاش المبكر فى حالة التصفية.
