أعربت المنظمات الحقوقية المشاركة فى حملة «معاً من أجل المرأة قاضية»، عن ترحيبها بتفسير المحكمة الدستورية بعض نصوص قانون مجلس الدولة والتى أثارت جدلا خلال أزمة تعيين المرأة قاضية، ووصفت الحملة القرار بأنه إن لم يكن حاسما للنزاع فإنه يمثل خطوتين للأمام. وقال بيان وزعته المنظمات المشاركة فى الحملة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته مؤسسة المرأة الجديدة، أمس، إن تفسير المحكمة الدستورية أسقط الطابع القانونى عن الخلاف حول عمل المرأة قاضية، الذى كان بعض المعارضين لعملها يتحججون به استنادا إلى أن قانون مجلس الدولة يقصر تولى منصب القاضى على الرجال دون النساء، مؤكداً أن القرار كشف عن أن حقيقة الخلاف حول عمل المرأة قاضية بمجلس الدولة ليس قانونيا أو دستورياً، لكنه خلاف فكرى أو سياسى أو ثقافى. وأضاف البيان أن تفسير المحكمة الدستورية بأن تعيين المندوبين المساعدين بمجلس الدولة من اختصاص وسلطة المجلس الخاص وليس الجمعية العمومية، كشف أيضاً عن أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة بقراراتها الصادرة فى 15 فبراير و1 مارس 2010 منحت لنفسها سلطة ليست مخولة لها وبالتالى تصبح قراراتها منعدمة. من جانبه، أكد المحامى خالد على، رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن القرار الآن فى يد المجلس الخاص، مشيرا إلى أنه والجمعيات المشاركة فى الحملة سيستخدمون جميع الوسائل الحقوقية الوطنية والدولية لتحصل المرأة المصرية على حقها فى القضاء، ومنها اللجوء للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان. وقالت عزة سليمان، مدير مؤسسة قضايا المرأة المصرية، إن الجمعيات النسائية مع استقلال القضاء وأن الجمعيات لم تتقدم بأى طلب لرئيس الجمهورية أو قرينته تطلب منهما التدخل، وأضافت أن الخطوة المقبلة هى فتح حوار مع القضاة الرافضين لاعتلاء المرأة منصة القضاء من خلال مجموعة من اللقاءات الجماهيرية التى ستعقد فى الوجه البحرى والصعيد والقاهرة الكبرى. فى سياق متصل، أصدر المركز المصرى لحقوق المرأة بياناً طالب فيه بفتح الباب لخريجات كلية الحقوق والمحاميات لتولى مناصب قضائية، بناء على معايير يتساوى فيها الجنسان لاختيار الأكثر كفاءة دون تمييز.
