أعلنت إسرائيل، أمس، أنها ستقوم ببناء مفاعل نووى جديد على أراضيها بمساعدة فرنسا، لتضيف الدولة العبرية فصلا جديدا من الجدل حول امتلاكها السلاح النووى، والخطر الذى تشكله المفاعلات النووية التى تعمل منذ زمن كبير دون رقابة دولية تتيح التأكد من الالتزام بقواعد الأمان، مما يدفع البعض للتحذير من كارثة «تشرنوبل» جديدة فى إسرائيل. وتتبنى إسرائيل سياسة «الغموض البنّاء» فى المسألة النووية، مما يختلف بشكل واضح عن المفاعل المزمع إنشاؤه، الذى أعلن عن إنشائه من قبل وزير البنى التحتية الإسرائيلى عوزى لانداو، حيث ترفض تأكيد أو نفى امتلاكها أسلحة نووية، ويرى قيادات إسرائيل أن هذا يبقيهم بعيدين عن أى ضغوط للتخلص من أسلحتهم، حتى إن كانت احتمالية تلك الضغوط ضعيفة فى ظل بيئة دولية مواتية، ويحقق لها هدف تحقيق الردع ضد جيرانها غير الممتلكين للأسلحة النووية. وعلى الرغم من أهمية الأسلحة النووية فإن التجربة العملية أثبتت أن السلاح النووى وظيفته الردع وليس الهجوم، لأنه استخدم ضد اليابان فقط منذ ظهوره فى أربعينيات القرن الماضى. ويؤكد خبراء السياسة أن امتلاك تل أبيب السلاح النووى يقيها فقط من أسوأ مخاوفها، وإن كان مستبعد حاليا، وهو التعرض لحرب إبادة شاملة للدولة العبرية، حيث يظهر هنا ما يطلق عليه خبراء السياسة «خيار شمشمون» أو منطق هدم المعبد على الجميع. وتمتلك إسرائيل بالفعل مفاعلين نوويين، أحدهما المنشأة السرية فى ديمونة فى صحراء النقب، حيث يعتقد على نطاق واسع أنها أنتجت أسلحة نووية، ولا يخضع هذا المفاعل للتفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ لم توقع إسرائيل على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، مما يجعلها قانونا غير ملزمة بالخضوع للتفتيش، فضلا عن أنها غير ملزمة «واقعيا» بذلك لعلاقتها المتميزة بالقوى الدولية، أما المفاعل الثانى فهو للأبحاث، ومفتوح للتفتيش الدولى، فى ناحال سوريك قرب تل أبيب. ويقدر الخبراء النوويون أن لدى إسرائيل قرابة ال200 رأس نووى، ويرجع الفضل فى الكشف عن القدرات الإسرائيلية النووية إلى الفنى الإسرائيلى ميردوخ فعنونو الذى كشف عن أدق تفاصيل البرنامج النووى الإسرائيلى بصحيفة صنداى تايمز البريطانية وذلك عام 1986 حتى إنه تم إعلان إسرائيل بوصفها القوة النووية السادسة عالميا. وتسعى إسرائيل من خلال مفاعلها الذى ستبدأ فى بنائه إلى توليد الكهرباء، للحد من تكلفة توليده من الغاز أو البترول، فضلا عن «الاحتفاظ بقدر أكبر من الاستقلالية فى موضوع الطاقة»، إذ تستورد إسرائيل جزءا من استهلاكها للغاز والبترول وترغب فى أن يكفى إنتاجها المحلى من الوقود الحفرى للاستهلاك المحلى، وهو ما سيتحقق بفضل تلك المحطة. وإسرائيل التى قد تواجه شُحّاً خطيراً فى الكهرباء تفتقر إلى النفط ولا تنتج الكهرباء بواسطة المياه، كما تواجه الحكومة معارضة محلية لبناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء بواسطة الفحم. وتبرز المفارقة فى هذا الأمر فى دعوة الدولة العبرية باستمرار إلى فرض عقوبات شديدة على إيران التى تشتبه الدول الغربية فى أنها تطور برنامجا نوويا عسكريا، وتؤكد طهران أن برنامجها يهدف إلى إنتاج الكهرباء، على العكس من إسرائيل التى يرفض قادتها نفى امتلاكهم السلاح النووى.
