طالب الادعاء العام في السعودية، الخميس، بإعدام المصريين أحمد الجيزاوي وشريكه الصيدلي، المتهمين بمحاولة تهريب حبوب مخدرة عبر مطار الملك عبد العزيز وترويجها في المملكة. وقال سليمان الحنيني، المحامي السعودي، الموكل من جمعية حقوق الإنسان بمتابعة القضية، عبر تصريحات صحفية، إن «فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة أكمل إعداد لائحة الاتهام الموجهة للمحامي المصري أحمد الجيزاوي وشريكه الصيدلي، المتهمين بمحاولة تهريب حبوب مخدرة عبر مطار الملك عبدالعزيز وترويجها في المملكة»، موضحا أن اللائحة «رُفعت، الأربعاء، لهيئة التحقيق والادعاء العام في الرياض لاعتمادها»، ومن المقرر أن تعيد المحكمة القضية للمحكمة العامة بجدة، الثلاثاء المقبل على أقصى تقدير. وقال الحنيني إن «القاضي هو من سيطلق الحكم النهائي سواء بتثبيت عقوبة القتل أو تخفيفها وفق الحيثيات التي يراها»، لافتا إلى أن المتهم السعودي في القضية «لم تشمله لائحة الاتهام لعدم ثبوت أدلة دامغة تثبت تورطه في القضية». وفي أول رد فعل لها، قالت الدكتورة شاهنده، زوجه المحامي أحمد الجيزاوي، إنها لا تصدق ما ورد من أنباء حول طلب الادعاء العام السعودي بإنزال أقصى عقوبة، الإعدام، في حق زوجها وشريكه الصيدلي. وأضافت ل«المصري اليوم» أنها تلقت اتصالا من ياسر العلاني، المستشار القانوني للسفارة المصرية بالمملكة، مساء الثلاثاء، قال لها فيه إن «المحكمة لم تقرر عقد أي جلسة ولم تحدد أي تهمة ضد احمد». وتساءلت: «كيف يمكن خلال يوم واحد, الأربعاء, أن تحدد جلسة، مع العلم أن يوم الخميس إجازة في المملكة؟». ومن جانبه، أدان محمد الدماطي، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين ورئيس فريق المحامين المكلف بمتابعة قضية الجيزاوي، موقف مجلس نقابة المحامين، واصفا اياه ب«المتقاعس»، لافتا إلى أنه كان من المقرر سفر وفد مكون من 5 أعضاء بالمجلس إلى الأراضي السعودية لمتابعة قضية الجيزاوي لكن السفارة السعودية «رفضت منحه التأشيرات ولم يتحرك نقيب المحامين للحصول على التأشيرات»، حسب قوله. وأوضح الدماطي أن «موقف المدعي العام السعودي منطقي»، مشيرا إلى أن الادعاء «طبيعي أن يطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين»، لافتا إلى أن طلب الادعاء إعدام الجيزاوي «لم يكن أمرا مستبعدا». وأكد أن لجنة الحريات بالنقابة ستتحرك لمعرفة كل تفاصيل القضية في وضعها الراهن، ومتابعة سيرها مع المحامي السعودي المكلف من قبل النقابة لمتابعة القضية، مشددا على أن «نقابة المحامين لن تسمح بتطبيق حكم الإعدام على الناشط المصري». وشدد على أن «قضية الجيزاوي تشهد حالة من التعتيم عقب زيارة الوفد المصري للسعودية، وعودة السفير السعودي لمصر»، مؤكدا أن النقابة «لن تسمح بالتضحية بالجيزاوي في مقابل عودة العلاقات المصرية السعودية وعودة السفير وتقديم المساعدات الاقتصادية». وقد حاولت «المصري اليوم» الاتصال بسامح عاشور، نقيب المحامين، لمعرفة موقفه من طلب الادعاء السعودي إعدام الجيزاوي، لأن هاتفه كان مغلقا.
