وافق مجلس الشعب، أمس، على استمرار العمل بنظام العلاج على نفقة الدولة، كما ناقش مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، بينما هاجم الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، جريدة «الوفد» واتهمها بإهانة البرلمان. استعرض الدكتور حمدى السيد، رئيس لجنة الصحة، توصيات اللجنة خلال الجلسة العامة، وأولاها التوصية باستمرار العمل بنظام العلاج على نفقة الدولة، وهو ما وافق عليه المجلس بإجماع الأعضاء، وطالبت التوصيات بتوفير دعم إضافى لوزارة الصحة للاستمرار فى النظام وتسديد مديونيات الوزارة المتعلقة بهذا الأمر، وانتقد «السيد» تحديد مبلغ 5 ملايين جنيه يومياً لقرارات العلاج. وحذر الأعضاء من خطورة تسرب المواد الإشعاعية من المحطة النووية حال إنشائها، وطمأن الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، الأعضاء، لافتاً إلى الالتزام بالمعايير الدولية لتحقيق الأمان النووى، ووافق المجلس على المادة «8» من مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، الخاصة بالتنسيق بين الجهات المختلفة لتحديد المواقع الخاصة بالتصرف فى النفايات المشعة، وحفظ الوقود النووى المستهلك. وهاجم سرور جريدة «الوفد» بسبب ما نشرته الخميس الماضى تحت عنوان «البرلمان تحول إلى وصمة عار فى جبين الدولة»، وقال إن العنوان يسيء إلى الحزب نفسه، ويقع تحت طائلة المادة 184 من قانون العقوبات التى تعاقب بالحبس والغرامة كل من أهان مجلسى الشعب والشورى، أو إحدى الهيئات النظامية فى الدولة، لافتاً إلى أنه لن يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الجريدة احتراماً لحرية الصحافة. من جهة أخرى، رفضت وزارة العدل تسليم 9 سجناء أردنيين للسلطات الأردنية قبل سداد الغرامات المحكوم عليهم بها. ونفى محمد رامى، مستشار وزارة العدل للتعاون الدولى، امتناع السلطات الأردنية عن تسليم سجناء مصريين قبل إنهاء مشكلة سجنائها، جاء ذلك خلال رده على طلب إحاطة قدمه النائب سعد عبود عن عدم تفعيل اتفاقية تبادل السجناء بين مصر والأردن. وفى لجنة التعليم بالمجلس، وصف الدكتور رأفت رضوان، رئيس الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار، بقاء الأمية فى مصر بالفضيحة 5.5 مليون مهما كانت نسبتها، وطالب بمنح 10٪ من موظفى الدولة البالغ عددهم موظف تفرغاً اجتماعياً للمشاركة فى حل هذه القضية، بعد وصول عدد الأميين إلى 16 مليون مواطن، على أن يتم ربط تقرير الموظف السنوى بمدى نجاحه فى هذه المهمة.