أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها فى قضية «رشوة وزارة الإسكان»، التى عوقب فيها الدكتور أشرف محمد كمال، مساعد نائب رئيس هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، عضو أمانة السياسات بالحزب الوطنى، بالسجن المشدد 5 سنوات والغرامة 800 ألف جنيه، لاتهامه بتلقى 5 ملايين جنيه رشاوى، مقابل تخصيص أراضٍ فى المشروع القومى لإسكان الشباب فى محافظة 6 أكتوبر، وعاقبت المحكمة على الجمل، صاحب شركة مقاولات، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بتقديم رشاوى، وأعفت 7 متهمين آخرين من العقوبة. قالت المحكمة فى حيثياتها إنها اطمأنت إلى أن المتهمين ارتكبوا جرائم فساد، وأن المتهم الدكتور أشرف كمال اشترك فى 4 وقائع رشوة،وأضافت المحكمة أن المتهم الأول تلقى أيضاً رشوة قيمتها مليون و800 ألف جنيه من المتهم الرابع، من خلال الوسطاء: «نعمة إمام فراج، وعبدالله زكى رجب، وسهير محمد غريب»، مقابل تخصيص مساحة 16 فداناً لشركة فى المشروع نفسه، كما طلب رشوة قدرها 819 ألف جنيه من مدير شركة للاستثمارات العقارية، مقابل تخصيص 13 فداناً فى المشروع. وأضافت المحكمة برئاسة المستشار على عمران وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالستار وأحمد عبدالمعز أنها اطمأنت إلى أن المتهمين ارتكبوا الجريمة، وأن الوسطاء والراشين منهم قدموا اعترافات تفصيلية بوقائع الرشوة كاملة، التى ثبت منها أن هناك خطرا جسيما وقع على الوظيفة العامة بالدولة، بعد أن أغرى المتهمون موظفاً عاماً بالمال مقابل تخصيص أراض فى مشروع الإسكان ب6 أكتوبر.. واشتروا ذمة المتهم الأول، لخيانة أمانة وظيفته، وتسخيرها فى خدمة أهدافهم ومصالحهم الشخصية، وتلقى مقابل ذلك رشاوى، مما استهواه، وتسبب فى ضعف نفسه، فباعها لهم مقابل الأموال.
