علمت «المصرى اليوم» أن وزارة الإسكان تدرس حالياً إلغاء الدعم «المستتر» للوحدات السكنية التى تنفذها فى المشروع القومى للإسكان الاجتماعى، ضمن برنامج الرئيس الانتخابى، وهو الدعم الذى تتحمله الوزارة من ميزانيتها الخاصة، بعد أن تسبب فى «عبء» زائد عليها. وقال مصدر مسؤول ل«المصرى اليوم» إن برنامج الإسكان الذى تنفذه الوزارة من خلال البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك، به نوعان من الدعم، الأول مباشر من خلال الدولة بقيمة 15 ألف جنيه وتم منحه لجميع محاور المشروع السبعة، مثل ابنى بيتك ووحدات التمليك وزادت بالنسبة للأخيرة إلى 25 ألفاً، بجانب 35 ألفاً تتحملها الوزارة كدعم غير مباشر «مستتر». وأضاف المصدر - الذى طلب عدم ذكر اسمه - أن الوزارة تحملت نحو 18 مليار جنيه إضافية على الوحدات السكنية فى المشروع القومى، رغبة فى عدم تحمل المواطن البسيط أى تكلفة إضافية، إلا أن ذلك شكّل «عبئاً ثقيلاً» عليها، وتسبب فى تأخر بعض المشروعات التى تنفذها الوزارة لعدة شهور، موضحاً أن هذا الدعم المستتر تدفعه الوزارة من قيمة بيع أراضى المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأشار المصدر إلى أن الدعم الذى سيمنح للمواطنين على هذه الوحدات خلال البرامج المقبلة سيكون «مباشراً»، بقيمة 15 ألف جنيه من ميزانية الدولة، لافتاً إلى أن هناك احتمالاً لزيادة هذه القيمة بعد دراسة المتاح من ميزانية الدولة للبرامج الجديدة. وأوضح المصدر أن الوزارة طرحت الوحدات بقيمة 50 ألف جنيه للمستفيد، بالرغم من أنها تتكلف نحو 85 ألف جنيه، أى أنها تتحمل هذا الفرق.