دفاع «ضباط كرداسة»: بلاغات أهالي الشهداء «كيدية» طمعًا في التعويضات الفلكية

استمعت محكمة جنايات الجيزة، الاثنين، لمرافعة دفاع 13 ضابطًا وأمين شرطة بقسمي شرطة كرداسة وإمبابة، متهمين بقتل 6 والشروع في قتل 18 آخرين أثناء التظاهرات التي وقعت أمام ديوان القسمين يوم جمعه الغضب 28 يناير 2011.
وقال دفاع المتهمين: «إن القضية تُعد واحدة من أغرب القضايا التي تنظرها المحاكم، فلا يوجد بها ثمة دليل إدانة واحد ضد المتهمين، وإن محرر البلاغ ضد المتهمين (والد أحد المجني عليهم) اتهمهم بارتكاب الواقعة يوم 23 فبراير، لنفاجأ بأن النيابة تتهمهم بارتكابها يوم 28 يناير، وهو ما يؤكد أن النيابة كانت غافلة عن تفاصيل البلاغ وأحالت المتهمين للمحاكمة دون دليل».
كانت الجلسة قد بدأت بسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين من ضباط قسم شرطة كرداسة، حيث دفع المحامي بكيدية الاتهام وتلفيقه، وأن وراء ذلك وسائل الإعلام، التي حثت الناس على الإبلاغ، لأن كل من تُوفي أو أصيب خلال تلك الأحداث سيحصل على تعويضات مالية ضخمة.
وأشار الدفاع إلى أن ما يؤكد صحة كلامه هو ما تم تخصيصه بالفعل لأسر الشهداء من أرقام فلكية، مما حدا بعدد كبير من المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى الادعاء بأن ذويهم من الشهداء والمصابين، ليمتلئ مكتب النائب العام بالعديد من البلاغات، بعد أن انتشرت نماذج مطبوعة بنفس الشكل والطريقة فى المساجد على المواطنين، للتقدم بها إلى جهات التحقيق، وكان على أي مواطن أن يملي عليهم البيانات، ويتهم أي فرد تابع للقسم، ومن بينهم المتهم «المقدم ممتاز باشا» - حسب قوله- وهنا صاح دفاع المدعين بالحق المدني، اعتراضًا على وصف الدفاع للمتهم، وقالوا «مفيش رتب ولا ألقاب دلوقتي، ده متهم وليس (باشا)»، ليرد القاضي موجهًا حديثه للدفاع «تحدث في الموضوع يا أستاذ بعيدًا عن المسميات».
وأوضح الدفاع أن التحقيقات جاءت خالية من تصوير كامل لمسرح الجريمة، أو معاينة لديوان القسم، كما أن التقارير الطبية التي أرفقت في التحقيقات بعضها جاء من مستشفى قصر العينى وليس كرداسة، مما يعني أن الإصابات كانت في ميدان التحرير.
وأشار إلى أن أحد المصابين من محافظة المنوفية لفق الاتهام لضباط كرداسة، وقال ساخرًا: «ناقص يجيبوا لنا بتوع سوريا ويقولوا ممتاز بيه هو اللي قتلهم».
ودفع بانتفاء صلة المتهم بوقائع الدعوى وانعدام اتفاق واتحاد إرادته مع باقى المتهمين على ارتكابها، كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة، وما ترتب عليها من إحالة للمحاكمة، وطلب في نهاية مرافعته الحكم ببراءة المتهم.
ثم استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الثاني، الذي قدم شهادة صادرة من مديرية أمن 6 أكتوبر، مثبت فيها أنه غادر المركز يوم الواقعة الساعة 2 ظهرًا، مما يؤكد أنه لم يكن متواجدًا في مسرح الجريمة وقت وقوعها.
ودفع ببطلان شهادة شاهد الإثبات الثاني «عبد الفتاح عنتر»، مؤكدًا أنه مسجل خطر مخدرات، وقدم للمحكمة مستندًا يؤكد ذلك، معتبرًا أن القضية بمثابة الانتقام من البلطجية لرجال الشرطة، لهدم منظومة الأمن في البلاد.
كما استمعت المحكمة إلى باقي هيئة الدفاع عن المتهمين، الذين طالبوا في مرافعاتهم ببراءة جميع المتهمين.