المحكمة تقرر أن الحوار المسجل في قضية «رشوة الإسكان» .. "غير مفهوم"

واصلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة الإسكان» بتهم تخصيص أراضي في المشروع القومي لإسكان الشباب في محافظة 6 أكتوبر بالمخالفة للقواعد القانونية والإجراءات التي حددتها وزارة الإسكان.
وإستمعت المحكمة إلي شريط تسجيل يحوي حوار بين المتهم الرئيسي في القضية الدكتور «أشرف كمال» مساعد نائب رئيس هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة في الوزارة، والمتهمة الرابعة «نعمة فراج» وتبين أن الحوار كان عن طلبات سوف تحضرها المتهمة السادسة للمتهم الأول، حيث قالت "أن الطلبات والحاجة هتجيلك" فرد عليها المتهم "أنا مش عايز هدايا.. أنا مطلبتش منك هدايا", فعقبت علي كلامه "إنت شكلك بتنسي". كما تضمن الحوار وجود كلمة "شنطة" مع أخرين.
وأثبتت المحكمة في محضر الجلسة أن الحوار الذي دار بين المتهمين غير محدد المعني.
حضر المتهمون وسط حراسة أمنية بإشراف اللواء «عادل المجيري» مساعد مدير الأمن لوحدات تأمين المحاكم، واللواء «عبدالواحد السودة» مدير إدارة تأمين المحاكم والرائد «ياسر زعتر»، وأخفي المتهمون وجوههم عن عدسات المصورين، وتم إيداعهم قفص الإتهام الذي جهزه أقاربهم قبل وصولهم بلف "طرح" سوداء كبيرة الحجم علي جدرانه لمنع تصويرهم داخله.
وبدات الجلسة بأن وجهت المحكمة سؤلا للمتهمين "هل تقاضيتم رشوة؟" فأصر المتهم «أشرف كمال» علي عدم تلقيه أي رشاوي من باقي المتهمين نظير تخصيص أي أراضي، كما نفي أيضا المتهم الخامس تقاضيه الرشوة.
ثم استمعت المحكمة الى مرافعة «محمد الغراب» رئيس نيابة أمن الدولة العليا، الذي طلب من المحكمة توقيع أقصي عقوبة علي المتهمين، مؤكدا أنه ثبت من الأوراق وتحقيقات النيابة وتحريات المباحث وكافة التسجيلات التي تمت للمتهمين بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية، إرتكابهم جريمة الرشوة حيث ورد بها إعتراف المتهمين بالصوت والصورة إرتكاب الواقعة.
وأضاف رئيس النيابة أن المتهم الأول ثبت تقاضية رشوة من خلال البلاغ الذي تقدم به الشاهد الأول «أحمد فؤاد» صاحب شركة بدر الدين بتاريخ 12 مارس الماضي، الذي يفيد تعرفه علي المتهمة الثامنه «سهير غريب» وأنها عرضت عليه امكانية حصوله على قطع أراضي في أكتوبر،ضمن المساحات التابعة لمشروع إسكان الشباب مقابل تقاضيها مبالغ مالية، واصطحبته إلي المتهم «عبدالله زكي»الذي أبلغه أنه سيخصص له 16 فدان مقابل الحصول مبالغ علي سبيل الرشوة، فتقدم ببلاغ إلى هيئة الرقابة الإدارية التي إستصدرت إذن من النيابة العامة لتتمكن من تسجيل اللقاءات والأحاديث التي تدور بينهما.
وتبين من خلال المراقبات وهذه التسجيلات إشتراك المتهمين الثمانية في تقاضيهم وتسهيل الرشاوي من أجل الحصول علي هذه الأراضي.
وأضافت النيابة أن المتهم السابع «عبدالله زكي» حرر إيصال أمانة بقيمة المبلغ الذي تحصل عليه بعد أن عرفته المتهمة الرابعة «نعمة فراج» علي الشاهد- صاحب البلاغ.
وطلب دفاع المتهمين تطبيق المادة 107 مكرر من قانون العقوبات التي تنص علي إعفاء المبلغ والوسيط في وقائع الرشوة في حالة الإعتراف خاصة إذا كانت الإعترافات مطابقة للوقائع. وطلب الإفراج عن المتهمين، وألتمس محاميي المتهمين الثاني والثالث إخلاء سبيلهم، وقررت المحكمة التأجيل الى جلسة اليوم لمواصلة سماع الدفاع.