أعلنت وزاره التموين والتجارة الداخلية، اعتماد وزاره المالية لجزء من مستحقات أصحاب المخابز المالية خلال الستة أشهر الماضية، بقيمة بلغت حوالي 52 مليون جنيه كحافز جوده وسولار، من إجمالي 120 مليون جنيه لمخابز الجمهورية. وقال عطية حماد، نائب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال اجتماع الشعبة مساء الأربعاء، إن وزاره التموين خاطبت اتحاد الغرف بموافقة وزاره المالية على صرف حافز السولار لشهري نوفمبر وديسمبر نهاية العام الماضي، علاوة على صرف حافز الجودة خلال شهري ديسمبر ويناير. وأضاف حماد، أن وزارة التموين من المقرر أن ترسل شيكات الصرف المستحقة لأصحاب المخابز، على مقر الغرف التجارية بالمحافظات الأسبوع المقبل لتيسير إجراءات عملية الصرف. وأشار نائب رئيس الشعبة العامة، إلى أن وزير التموين أرجأ البت في تكلفة الخبز البلدي المدعم الجديدة لحين انتهاء انتخابات الرئاسة، وعوده الاستقرار المنى والسياسي للشارع مجددا. من جانبه أكد المهندس فتحي عبد العزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة وفرت نحو 52 مليون جنيه جزء من مستحقات أصحاب المخابز ممثلة في حافزا الجودة والسولار من وزاره المالية. وأضاف عبد العزيز ل«المصري اليوم»، أنه جاري حاليا المتابعة مع وزارة المالية لتوفير باقي مستحقات المخابز، مشيرا إلي أن الوزارة حريصة على استقرار القطاع الاستراتيجي. وأشار عبد العزيز أن الوزارة سوف ترسل شيكات الصرف للغرف التجارية بالمحافظات خلال أيام، لافتا إلى أن تلك الإجراءات لتيسير عملية الصرف على أصحاب المخابز. جدير بالذكر أن أصحاب المخابز البلدية قد أمهلوا الحكومة أسبوعا لصرف مستحقاتهم المتأخرة، من حوافز إنتاج وفروق أسعار سولار خلال الستة أشهر الماضية، مهددين بعدها بتوقف جميع المخابز بالجمهورية البالغ عددهم 24 ألف مخبز عن الإنتاج بسبب ارتفاع تكلفة إنتاج الخبز المدعم. وتمثل الحوافز 10 جنيهات عن كل جوال دقيق زنه 100 كيلو كفروق أسعار السولار، و5 جنيهات عن كل جوال من حصة المخبز كحافز جودة للمخابز التي لم ترتكب مخالفات طوال الشهر.