أصدرت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، الأربعاء، قرارا بضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية، وسمح القرار لجميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية بتغطية إجراءات الاقتراع والفرز لانتخابات الرئاسة، على أن تقتصر التغطية على الصحفيين المقيدين بنقابة الصحفيين، والإعلاميين التابعين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، والقنوات الفضائية المصرية المرخص لها. وقالت اللجنة، في بيان لها مساء الأربعاء، إن دخول اللجنة الانتخابية وحدود الجمعية الانتخابية سيكون بناءً على إذن من رئيس اللجنة، وبما لا يؤثر على سير إجراءات الاقتراع والفرز، لافتة إلى أنه «في جميع الأحوال لا يجوز التدخل فى عمل اللجنة بأي شكل من الأشكال أو توجيه الملاحظات أو إبداء الاعتراضات». وحظرت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، إجراء أي مقابلات أو أحاديث مع موظفي اللجنة الانتخابية أو مندوبي المرشحين أو المتابعين أو الناخبين داخل مقر اللجنة أو في حدود جمعيتها الانتخابية، باستثناء رئيس اللجنة. ومنعت اللجنة إجراء أي دعاية انتخابية أو إجراء أي استطلاع للرأي خلال يومي الاقتراع واليومين السابقين عليهما، لافتة إلى أنه «يجب ألا تزيد مدة التواجد داخل أي لجنة أثناء الاقتراع عن نصف ساعة، ولا يجوز التصوير إلا بموافقة رئيس اللجنة»، مؤكدة أنه «يجوز لرئيس اللجنة عند التزاحم إنقاص فترة تواجد الإعلاميين داخل اللجنة». وقالت لجنة الانتخابات إنه من حق الصحفيين والإعلاميين المصرح لهم بالتغطية الإعلامية «الحق فى حضور عملية فرز الأصوات في اللجان الفرعية وإعلان النتائج كاملة، وحضور إعلان النتائج باللجان العامة». ومنحت الحق لرئيس اللجنة الفرعية أو العامة، عند التزاحم، إجراء قرعة بين ممثلى وسائل الإعلام لاختيار من له حضور الإجراءات من بينهم، بحيث لا يتجاوز عدد الحاضرين منهم للفرز وإعلان النتيجة عن خمسة. وأكدت أنه «لا يجوز التصريح بالتغطية الإعلامية إلا للصحفيين المصريين المقيدين بنقابة الصحفيين، والإعلاميين التابعين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون والقنوات الفضائية المصرية المرخص لها، والإعلاميين الدوليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للاستعلامات».
