طالب المشاركون في أعمال المؤتمر الدولي لمتابعة مرض الحمى القلاعية، بتطبيق اشتراطات مصرية ودولية صارمة تضمن الحد من وصول أي أمراض وبائية تهدد ثروة مصر الحيوانية التي تصل استثماراتها إلى 65 مليار جنيه بإجمالي 7 ملايين رأس من الأبقار والجاموس، و6 ملايين رأس من من الأغنام والماعز. وقال الدكتور حسن عيداروس، الخبير في منظمة الصحة الحيوانية «oie»، إن وصول الأمراض الوبائية عبر الحدود سهل، ولكن القضاء عليه صعب، مشيرًا إلى ضرورة تنفيذ برامج من شأنها الإدارة الجيدة للأزمة. وأوضح «عيدراوس» أن استيراد الحيوانات الحية من الخارج هو المسؤول عن وصول المرض إلى مصر، وليس كما تردد بعض الجهات أن التهريب وراء المرض، وعلل ذلك بأن التهريب في حالة مستمرة على مدار الأعوام الماضية، وهو ما يعني ضرورة تنفيذ الضوابط الصحية والبيطرية اللازمة للحد من تعرض مصر للأمراض الوبائية. وأضاف أن قطاع الثروة الحيوانية تعرض لهزة شديدة بسبب السلالة الجديدة من المرض، وهي «sat 2»، والتي لا تقل عن 300 مليون جنيه، موضحًا أن دعاوى البعض بالاستيراد من دول حوض النيل تحت مسمى المصالح المصرية، كان من الأولى من ذلك أن تقام مشروعات تنفيذية لصالح هذه الدول بدلا من استيراد حيوانات قد تهدد الثروة الحيوانية المصرية. وأشار «عيداروس» إلى أن خطورة مرض الحمى القلاعية تكمن في مخاطر الإصابة أو تسببها في انخفاض حاد في انتاج الأبقار «الحلابة» بنسبة تصل أحيانا إلى 70%، حسب درجة الإصابة. وأكد خبير منظمة الصحة الحيوانية على ضرورة الاستعداد للأزمة قبل حدوثها من خلال التنسيق مع الشركات الدولية العاملة في إنتاج التحصينات واللقاحات اللازمة لحماية الماشية لاستيراد اللقاحات المناسبة للفترة المحلية من فيروس الحمى القلاعية.
