اعتبر حمدين صباحي، المرشح لرئاسة الجمهورية، ما أسماه «محاولة جماعة الاخوان المسلمين السيطرة على رئاسة الحكومة»، بعد إقالة حكومة الدكتور الجنزوري، مع «استحواذهم على مجلسي الشعب والشورى»، « يضر بالمصلحة العامة للبلد »، مشيرا إلى أنه يفضل النظام المختلط، مؤكدا أن «النظام البرلماني عودة للديكتاتورية تحت مسمى الديمقراطية». وعبر حمدين صباحي في حواره لبرنامج «آخر كلام» مع الإعلامي يسري فوده ، مساء الاثنين، عن رفضه لمحاولات أعضاء مجلس الشعب إقالة الحكومة قبل الإنتخابات بثلاثة أسابيع، مضيفا «لا يصح مطلقا أن يهيمن على البرلمان والحكومة والرئاسة حزبا واحدا»، لافتا إلى أن إنفراد تيار سياسي معين بالسلطة التشريعية والتنفيذية معا «يعيد مصر إلى حزب وطني باسم جديد». وأكد صباحي، أن الدكتور محمد البرادعي، وكيل مؤسسي حزب الدستور، كان على صواب حينما طالب بوضع الدستور أولا قبل الانتخابات الرئاسية، واتهم جماعة الإخوان المسلمين بمحاولة السيطرة على كتابة الدستور والهيمنة عليه «رغم أن دستور ما بعد 25 يناير يجب أن يأتي معبرا عن التنوع المتواجد في ميدان التحرير». وعن تأييد حزب النور للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، مرشحا لرئاسة الجمهورية، قال حمدين: «تأييد حزب النور للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أمراً طبيعيا، لكن الغريب هو تأييد ليبراليين أو يساريين له، وقد يكون هذا انفتاح من قبل الحزب». وشدد صباحي علي ضرورة حل الأزمة بين مصر والسعودية، التي حدثت عقب إلقاء القبض علي المحامي المصري أحمد الجيزاوي بتهمة حيازة المخدرات، حفاظا علي العلاقات المتشابكة بين البلدين، مضيفا « إذا كنت رئيس مصر وحدثت أزمة الجيزاوي كنت سأرسل فورا طائرة الرئيس وعليها وزير الخارجية، وأتحدث مع العاهل السعودي ليعود أحمد إذا كان برئ وإذا لم يكن برئ سأعتذر عنه، وأطلب عودته». وطالب حمدين صباحي، كل مصري مقتنع به كرئيسا للجمهوية «أن يدعمه من خلال الحساب البنكي 11222 بنك مصر، ضمن مبادرة نصنع رئيس مصر بأموال المصريين». وقال صباحي خلال «آخر كلام»، إنه «مرشح الغلابة»، لانحيازه الواضح للفقراء، مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيصون القطاع الخاص والرأسماليه المصرية، وإنه لديه مشروع ضخم للنهضة سيقوم من خلاله بدعم وتشجيع كل مستثمر «يضع قرشا من أجل مصلحة البلد». كما تعهد حمدين بالقضاء على الفساد والرشوة في الصناعات قائلا: «كل ما فى القطاع العام من فساد ومساوئ سيعوض في القطاع الخاص والتعاوني»، ورفع الحد الأدنى للأجور وبتحقيق الاستقلال الاقتصادي والإدخار المحلي والاستثمار المصري العربي.
