رفض عدد من المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية والحركات السياسية أحداث العنف التى جرت فى محيط وزارة الدفاع، السبت ، بعد قيام عدد من البلطجية بإطلاق النار على المعتصمين أمام الوزارة من شباب الحركات السياسية وأنصار حازم أبوإسماعيل، واعتبر الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح أن الصمت على فض اعتصام سلمى بالقوة جريمة، منتقداً على صفحته الخاصة على موقع «تويتر»، الأحد ، الهجوم الذى تعرض له المعتصمون أمام وزارة الدفاع، مؤكدا أن حماية المتظاهرين السلميين واجب الدولة. وأكد حمدين صباحى أنه رفض قبول دعوة لتكريمه من كلية الإعلام، مشيرا فى بيان أصدره، الأحد، أنه لا يمكنه قبول التكريم والاحتفال بعد ساعات من قتل وإصابة العشرات من المصريين المعتصمين سلميا بالقرب من مقر وزارة الدفاع، وقال: بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع توقيت الاعتصام ومكانه ودوافعه، فإن الدم المصرى حرام ولا يمكن قبول الاستهانة بدماء المصريين وتكرار نفس الأخطاء والجرائم ضد المظاهرات والاعتصامات السلمية. فيما أدان اتحاد شباب الثورة ما قال إنه «اعتداء على المتظاهرين والمعتصمين أمام وزارة الدفاع وميدان العباسية من قبل عناصر من البلطجية المخربين تحت سمع وبصر قيادات وعناصر الشرطة العسكرية»، وأورد بيان، الأحد، أن الاتحاد يدعم التظاهرات ضد الحكم العسكرى، الذى استخدم كل أنواع العنف ضد شباب الثورة والمتظاهرين فى امتداد لنفس سياسات الاستبداد والقمع البوليسى التى كان ينتهجها المخلوع مبارك. فيما دعت صفحة «كلنا خالد سعيد» على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» كل مصرى وطنى وحر، إلى رفض استخدام العنف والسلاح فى مواجهة أى مطالب سياسية، سواء اختلف أو اتفق معها، وذلك تعليقا على استخدام العنف فى مواجهة المتظاهرين أمام وزارة الدفاع، وأكدت الصفحة فى بيان نشرته، الأحد، أنه واجب على أى سلطة احترام شعبها وحماية هؤلاء المتظاهرين، وحقهم فى التعبير عن آرائهم، مشيرة إلى أن المتظاهرين والمعتصمين رفعوا شعار السلميّة، ولم يصدر عنهم أى استخدام للعنف، ومع ذلك تم الهجوم عليهم اليوم بشكل همَجى تسبب فى إصابة العشرات منهم. واعتبرت حركة «الاشتراكيون الثوريون» أن المجلس العسكرى هو المسؤول الأول عن هجوم العباسية، وطالب بيان للحركة، الأحد، بضرورة الغاء حالة الطوارئ بشكل كامل فوراً، وإعادة محاكمة جميع المحبوسين والمحاكمين عسكرياً، أمام القضاء المدنى، وقيام مجلس الشعب بإصدار قانون إنشاء محاكم ثورية للقصاص من قتلة الشهداء ومحاسبة أركان النظام السابق وعدم الاكتفاء بعزلهم سياسياً، وإسقاط المادة 28 من الإعلان الدستورى، وإسناد الإشراف على الانتخابات لهيئة قضائية مستقلة تتشكل من قضاة غير معينين من النظام السابق.
