يبدو أن آثار الربيع العربى مستمرة فى التأثير على النظام الأردنى الذى يسعى بكل قوة، لتفادى امتداد آثار الانتفاضات والثورات، التى تشهدها دول عربية إلى العاصمة عمان. وتأتى استقالة رئيس الوزراء الأردنى عون الخصاونة، على خلفية خلاف مع ملك الأردن بشأن موعد الانتخابات البرلمانية، حيث أصر الملك على إجرائها هذا العام، فى حين رأى رئيس الحكومة المستقيل أن الأهم من الموعد إنجاز قانون انتخاب متوافق عليه، وتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات وغيرهما من الإجراءات التى تضمن نزاهة الانتخابات. وتشير استقالة حكومة الخصاونة إلى مدى التقلب السياسى الذى تشهده المملكة الهاشمية، منذ اندلاع الاحتجاجات فيها فى يناير 2011، حيث إن حكومة الخصاونة هى الثالثة التى تستقيل منذئذ، حيث استقالت حكومة سمير الرفاعى مطلع فبراير 2011، قبل تكليف الملك معروف البخيت برئاسة الحكومة، التى استقالت فى أكتوبر من العام الماضى، لتخلفها حكومة الخصاونة. وتلفت استقالة الخصاونة أيضا إلى انتصار الملك لمعسكر فيصل الشوبكى، مدير المخابرات الأردنية، الذى يقود جبهة تهدف فى الأساس لمنح المعارضة السياسية، ولاسيما الإسلامية، تنازلات سياسية مؤقتة، تتمثل فى بعض المكاسب فى الانتخابات البرلمانية، أو حتى إقحام المعارضة فى الحكومة بشكل محدود، دونما القيام بإصلاحات حقيقية، فى مقابل معسكر آخر - داخل النظام أيضا - يرى ضرورة إجراء إصلاحات حقيقية، لتجنب وصول الربيع العربى إلى الأردن. وفشلت لقاءات الشوبكى مع قيادات جبهة العمل الإسلامى، الذراع السياسية للإخوان المسلمين فى الأردن، فى التوصل لاتفاق ينهى حالة الاحتقان بين النظام والمعارضة، فى ظل إصرار الأخيرة على إجراء إصلاحات حقيقية، خاصة فى ظل شعورها بمدى الضغط الذى يعانيه النظام، مع تزايد وتيرة الاحتجاجات السياسية، التى على الرغم من محدوديتها، فإنها تبقى قابلة للتصعيد فى أى وقت. ويعد تكليف فايز الطراونة، رئيس الوزراء الأردنى السابق، بالحكومة الجديدة إشارة إلى رغبة العاهل الأردنى الملك عبدالله فى تجنب أى معارضة أخرى من جانب النظام، حيث إن المسؤول السابق يعد من أشد رجال النظام إخلاصا له والتزاما بقراراته، ولاسيما أنه كان رئيسا للوزراء إبان نقل السلطة بعد وفاة الملك حسين إلى نجله عبدالله، وهى العملية التى اتسمت بالكثير من التوتر، فى ظل تغيير حسين ولاية العهد بشكل مفاجئ من أخيه إلى ابنه وقتها. وجاءت رسالة الملك التى أقال بها الخصاونة، لتؤكد عمق الخلاف داخل النظام، حيث انتقد عبدالله «البطء» فى أداء الحكومة الإصلاحات التى طلب إقرارها، مضيفا أن «المرحلة الدقيقة» التى تمر بها البلاد لا تسمح بالتأخر فى إقرار الإصلاحات. ويواجه النظام الأردنى مشكلة تتمثل فى التنظيم الجيد للمعارضة، حيث تسيطر على غالبية النقابات المهنية، كما أن المملكة توجد بها معارضة إسلامية وأخرى ليبرالية - حقيقية، خلافا لدول عربية أخرى، وهو ما يزيد من قدرتها على تحريك الشارع على اختلاف انتماءاته. وتثير استقالة الخصاونة قلق المعارضة الأردنية من احتمال إرجاء الإصلاحات المقررة أو إجراء إصلاحات صورية، وهو ما يبرز فى تصريح القيادى الإخوانى الأردنى زكى بن أرشيد، الذى يؤكد أن إبعاد الخصاونة يؤكد رجحان العقلية الأمنية المخابراتية لدى النظام على حساب السياسية. وتبرز الأزمة الحقيقية فى مواجهة النظام الأردنى فى أن استمرار أسلوب «المسكنات» بإقالة الحكومات بشكل متتابع لن يجدى، خاصة أنه فى الوقت الذى تعطى إقالة الحكومة فيه رسالة طمأنينة بأن النظام يسعى لتصحيح أخطائه، فإنها تعطى رسالة أخرى، أشد خطورة على النظام، بأن النظام يتراجع فى مواجهة الضغوط الشعبية، وهو ما قد يسهم - كما حدث فى تجارب أخرى - فى وصول الأردنيين إلى اعتناق مطالبة بعض قوى المعارضة ب«ملكية دستورية»، وهو ما يعادل محاولة إسقاط النظام.
