قال أحمد رفعت عبدالغفار، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الثلاثاء، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، إن الربط المستهدف خلال العام المالي الحالي يصل إلى 200 مليار جنيه، مشيرا إلى أن العاملين بالمصلحة يبذلون قصارى جهودهم لتجاوز هذا الرقم وتوفير أكبر حصيلة ممكنة لتمويل الموازنة العامة للدولة. وأضاف «رفعت» في بيان صحفي أن، المصلحة نجحت في تحقيق حصيلة ضريبية بلغت 115 مليارا و500 مليون جنيه حتى نهاية مارس الماضي، بزيادة قدرها 27 مليار جنيه، وبما نسبته 23 % مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق. ودعا «رفعت» الممولين من الأشخاص الاعتباريين إلى المبادرة بتقديم إقراراتهم وسداد الضريبة المستحقة، قبل انتهاء المهلة القانونية بنهاية أبريل الجاري، لافتا إلى أن موسم إقرارات الأشخاص الطبيعية الذي انتهى آخر مارس فاق كل التوقعات، حيث ارتفعت حصيلة الإقرارات إلى مليارين و175 مليون جنيه، مقابل مليار و350 مليون جنيه في العام السابق بزيادة 66%. وقدمت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، برئاسة المهندس سعد الحسيني، الشكر لمصلحة الضرائب المصرية على تحقيق ربط الموازنة خلال عام 2011 / 2012، في الفترة من أول يوليو 2011 وحتى الآن. ومن جهة آخرى، رفض رئيس مصلحة الضرائب المصرية، اتهامات النائب فهمي عبده، بوجود فساد في المصلحة، واعتبر أن ما تقدم به هو طلبات استيضاح لبعض النقاط وليست اتهامات، حيث أكد أن منح عدد من الشركات إعفاء ضريبيا دون وجه حق، فإن المصلحة غير مخولة وفقا للقانون 8 لسنة 1997 بمنح أي إعفاءات ضريبية للشركات الاستثمارية، وقصر القانون سلطة منح الإعفاء لهيئة الاستثمار وفقا للضوابط والشروط الواردة بهذا القانون، دون حاجة إلى موافقة أية جهة إدارية مصلحة الضرائب. وحول ما أورده النائب بشأن حصول أحد رؤساء المصلحة السابقين على مكافأة نهاية الخدمة مرتين، قال «رفعت» إن الحقيقة هو حصول رئيس المصلحة المشار إليه على مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغه سن الستين، لكن تم المد له لمدة عامين فحصل على الفرق المستحق له طبقا للائحة الخاصة بصندوق العاملين، وهذا ما أكده أحد أعضاء لجنة الخطة والموازنة الحاضرين.
