وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، الاثنين، على مشروع قانون بتعديل قانون المرور رقم (66) لسنة 1973، والذي يقضب «بمصادرة الدراجات النارية والمركبات والتوك توك التي تسير دون لوحات معدنية ورخصة تسيير، وعلى حائزي الدراجات النارية التقدم بها خلال 45 يوما من تاريخ سريان هذا القانون لإدارات المرور المختصة لتوفيق أوضاعها القانونية، أما التي لا توفق أوضاعها فيتم عرض أوراقها على المحكمة المختصة للحكم بمصادرتها». وقالت المذكرة الإيضاحية للمشروع، والتي جاءت بتوقيع المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، إن «التعديل يهدف إلى مقاومة الجرائم التي انتشرت بعد الثورة باستخدام تلك المركبات مثل السرقة والتحرش الجنسي والبلطجة والحوادث المرورية بما يهدد أمن المواطنين». واعترض نائب حزب «النور»، يونس مخيون، على عقوبة المصادرة، قائلا: «لا يمكن تطبيق القانون لأن الشرطة غير موجودة، وحائزو هذه المركبات يتحركون بأسلحة بيضاء وسنج»، فيما قال النائب سيد جاد الله إن «هناك أسرا فقيرة تعتمد على الدخل الذي يأتي من التوك توك، ومصادرة هذه المركبات ستلحق بهم ضررا شديدا». من جانبه، قال اللواء مصطفى راشد، مساعد وزير الداخلية لإدارة المرور، إنه «تم في الآونه الأخيرة استيراد نصف مليون توك توك من الخارج، ولا بد من تشديد العقوبات، خاصة أن أصحابها ارتكبوا العديد من الجرائم مؤخرًا». وأضاف: «ستكون هناك عقوبات أخرى كدفع غرامة من 300 إلى 1500 جنيه أو الحبس 6 أشهر في حالة السير بالتوك توك في غير الأماكن المحددة له».
