اهتمت وسائل الإعلام الغربية بمليونية «تقرير المصير وحماية الثورة»، ورأت أنه رغم أن معظم الفصائل السياسية التي تواجدت في ميدان التحرير، الجمعة، اجتمع حول «رحيل العسكر» فإن المظاهرة كشفت «انقساما عميقا» بين هذه الفصائل. وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن عشرات الآلاف من المصريين القلقين على ثورتهم احتشدوا في ميدان التحرير في مليونية «تقرير المصير» مثلما كانوا يجتمعون في الميدان أثناء ثورة 25 يناير، إلا أن وحدة هؤلاء المصريين أصبحت أمرا «بعيد المنال»، حيث «تنافست الأعلام المصرية لإيجاد مكان لها وسط أعلام الإخوان والسلفيين». وقالت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» إنه رغم اجتماع المتظاهرين على رحيل المجلس العسكري، فإن الانقسامات السياسية بينهم كانت واضحة، حيث كشفت المنصات انقسامات عميقة بين مختلف الفصائل. وأشارت الصحيفة إلى أن جماعة «الإخوان المسلمين» انضمت إلى حركة الاحتجاجات من جديد بعد فترة طويلة من تجنب المظاهرات، وهي الخطوة التي أزعجت بعض العلمانيين الذين يعتقدون أن الجماعة تحتج فقط لتحقيق طموحاتها التنظيمية. فيما رأت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن ميدان التحرير بدا ك«مسرح للشقاق الناتج عن انتقال البلاد المضطرب إلى الديمقراطية». من جانبها، وصفت هيئة الإذاعة البريطانية المليونية بأنها «رسالة للمجلس العسكري، مفادها أن الشعب مازال موحدا تجاه هدف واحد، وأنه من الممكن أن تقوم ثورة ثانية، إذا لم يفِ المجلس العسكري بوعوده في تسليم السلطة». وأضافت الهيئة: «مرة أخرى يبدو المشهد تحذيريا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بأنه إذا لم يتم انتقال صحيح إلى الديمقراطية في يونيو المقبل فإن مصر قد تدخل في ثورة ثانية». من جانبها، وصفت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية المرحلة السياسية الانتقالية في مصر بالفوضوية، قائلة إنها «تترك أثرها على المصريين قبيل الانتخابات»، فيما قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن العملية الانتخابية الرئاسية في مصر «تعمها الفوضى»، مضيفة أن البلاد «تتعثر في تحقيق الديمقراطية». وأوضحت أن الطريق نحو الحكم الديمقراطي في مصر أصبح «وعرا»، بعد استبعاد 3 مرشحين رئيسيين من الانتخابات وهو ما أثار القلق من جديد. ولفتت الصحيفة إلى أن الخطر من استبعاد المرشحين يعكس شكوكا حول نزاهة العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن المجلس العسكري فشل في الإشراف على انتقال شفاف ومنظم للحكم المدني. ورأت الصحيفة أن السلفيين هم «الخطر الأكبر على الحريات السياسية والسلام الطائفي في مصر»، مضيفة أنه في حال إذا لم يتوافقوا للعب وفقا لقواعد اللعبة، كما فعلت جماعة الإخوان المسلمين، فيسكون هناك مبرر للسلطات المصرية لاستبعادهم من الحياة السياسية.
