توقف اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة عملها لمدة يومين، عقب الانتهاء من فحص التظلمات التي تقدم بها المرشحون المستبعدون من سباق الرئاسة، على أن تعاود عملها السبت، لتحديد الرموز الانتخابية الخاصة بالمرشحين ال13. وقالت مصادر قضائية ل«المصري اليوم» إن اللجنة ستبدأ فور عودتها تحديد الرموز الانتخابية، ورجحت أن يحصل المرشحون الحزبيون على الرموز التي خاضت بها أحزابهم الانتخابات البرلمانية، على أن يكون حصول المستقلين على الرموز بأسبقية تقديم الأوراق. وكشفت المصادر أن اللجنة قررت بشكل نهائي أن تكون بطاقات الاقتراع في دفاتر مسلسلة، وكل دفتر له كعب مرقم، حرصاً على منع أي محاولات للتزوير أو وجود ما يعرف باسم البطاقة الدوارة. وأوضحت أنه فور تحديد اللجان الانتخابية، التي تتوافر فيها الشروط، ستجري اللجنة تجارب لربطها بشبكة إلكترونية، يتم من خلالها إبلاغ النتائج أولاً بأول من اللجان العامة، إلى مقر اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة. ونبهت المصادر إلى أن أحد الإجراءات الجديدة، التي تدرس اللجنة العليا تعميمها في الانتخابات الرئاسية، تغيير طريقة توقيع الناخب باسمه في كشوف الناخبين، بحيث يملأ الناخب بجوار اسمه ثلاثة مربعات هي آخر 3 أرقام في بطاقة الرقم القومي الخاصة به، معتبرة ذلك ضمانًا لعدم تصويت ناخب بدلاً من الآخر، لأنه من المفترض ألا يعرف هذه الأرقام سوى الشخص نفسه، حسب وصف المصدر. وأكدت المصادر أنه لن يتم الاستعانة بصناديق خشبية، مشددة على أن الصناديق الجديدة ستكون قريبة الشبه بالصناديق التي تم استخدامها في انتخابات الشورى، لافتة إلى أن أعداد القضاة المشرفين على الانتخابات سيتجاوز رقم القضاة الذين أشرفوا على الانتخابات البرلمانية، مرجحة أن تتجاوز أعدادهم 13 ألف قاض، بسبب إجراء الانتخابات على مرحلة واحدة.
