جدد المجلس الاستشارى، مطالبته المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإصدار إعلان دستورى جديد يضع معايير وضوابط للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بشكل يضمن تمثيل جميع أطياف المجتمع. وقال سامح عاشور، رئيس المجلس، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد عقب اجتماع مساء الثلاثاء ، وحضره اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكرى، والمستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية، إن المجلس الاستشارى يرى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو المنوط به إصدار هذا الإعلان الدستورى المكون من مادة واحدة خاصة بتشكيل التأسيسية، باعتباره السلطة الفعلية لإصدار النصوص الدستورية، لتوليه إدارة شؤون البلاد حتى انتخاب رئيس جديد. وأضاف عاشور أن جميع المقترحات تتعلق بالاختيار من كل هيئة من الهيئات والنقابات المهنية، وترك أمر الانتخاب طبقاً للمادة 60 لأعضاء مجلسى الشعب والشورى، موضحاً أن توصية الاستشارى جاءت بعد الاطلاع على نص المادة 60 من الإعلان الدستورى، التى توجب انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، وتخوف المجلس وجميع فصائل وتيارات الوطن من سيطرة النزعة الحزبية والانتماء السياسى على عملية الاختيار مهما كانت، حتى لو جرى الانتخاب من خارج أعضاء البرلمان. وشدد عاشور على أن الأزمة التى لحقت بمصر نتيجة التشكيل السابق للجمعية - الذى تم إلغاؤه - تقتضى أن يتصدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدوره لفض الخلاف. واستعرض الاجتماع جميع المقترحات التى وردت بشأن معايير وإجراءات انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور، بعد الاطلاع على حكم القضاء الإدارى فى 10 إبريل بوقف تنفيذ قرار تشكيلها، ومنها اقتراحات عبدالله المغازى والدكتور شريف زهران والتى سبق لهما تقديمها فى مجلس الشعب. وقالت المستشارة تهانى الجبالى فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إن من حق المجلس العسكرى وضع التعديلات المقترحة على المادة 60 من الإعلان، دون حاجة إلى استفتاء، لأنه يقوم حاليا بدور المشرع المؤقت، ويتدخل بحكم صلاحيات السلطة الفاعلة لوضع النقاط فوق الحروف، خاصة أن المسار الدستورى له سمة الاستمرارية والدوام ولابد من وضع معايير لأسلوب تشكيل اللجنة وطريقة عملها. وأضافت الجبالى: «كنت أتمنى أن يتم تعديل المسار بشكل كامل من خلال إصدار قرار بتعيين أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور فى ظل حالة التشتت والخلاف التى تسود بين الناس فى تلك الفترة. وخاصة أن دساتير مصر كلها كتبت من خلال لجان معينة، وهذا لا يعيب الدستور طالما أن الشعب سيستفتى عليه». وأكدت الجبالى أن اجتماع الثلاثاء تناول تصريحات المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حول ضرورة وضع الدستور قبل انتخاب الرئيس، وتطرق النقاش إلى عدم إمكانية وضع دستور والاستفتاء عليه فى عدة أيام قليلة، وأن الأفضل هو إعادة إحياء دستور عام 1971 واسترداده من التعطيل باعتباره دستوراً مكتملاً. وتابعت الجبالى: «لقد تم إحياء دستور 1971 مرة أخرى بعد الاستفتاء عليه فى 19 مارس 2011، وبناء على موافقة 77% من الناخبين عليه تم وضع الإعلان الدستورى المستوحى من هذا الدستور. ويمتلك المجلس العسكرى حق إعادة الحياة لدستور 71 لأنه هو من أسقطه واتخذ قرار الاستفتاء على المواد المعدلة فيه. وبالتالى يمتلك حق إعادته».
