أعلن اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، والذي استبعدته اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من السباق الرئاسي، في بيان على صفحة حملته الرسمية على موقع «فيس بوك»، تجميد نشاط حملته الانتخابية لحين الفصل في تظلمه من القرار. من ناحية أخرى، طالبت الحملة الرسمية ل«سليمان» المواطنين الذين حرروا توكيلات للمرشح الرئاسي المستبعد قبل يوم 8 أبريل بإرسالها إلى مقر الحملة، كما طالبت وزارة العدل الموافقة على إعطائها نسخة من التوكيلات التي فقدوها نتيجة أعمال البلطجة والسطو من مجهولين أثناء جمعها، وهو ما تم إثباته في محاضر رسمية. وشددت الحملة، في بيان أصدرته، على التزامها الكامل بقرار اللجنة العليا والتظلم منه، وعدم حشد أنصار المرشح الرئاسي للاحتجاج ضد القرار، «احتراما لسيادة الدولة والقانون»، ودعت الحملة مصلحة الشهر العقاري إلى تقديم إفادة رسمية بعدد التوكيلات التي صدرت لصالح مرشحها احتراماً للمبدأ القانوني الخاص بالظروف القاهرة. وأشار سيد عامر، أحد أعضاء الحملة، في تصريحات ل«المصري اليوم» إلى أن الحملة قدمت توكيلات من 18 محافظة من بينها محافظتا أسيوط والفيوم، والتي لم تقل التوكيلات بهما عن ألف توكيل من كل منهما، كما جاء في بيان العليا للانتخابات، لافتا إلى أن «سليمان» سيطلب من اللجنة إعادة فرز التوكيلات مرة أخرى. ونفت الدكتورة ريم ممدوح، أحد المتحدثين باسم الحملة الرسمية، أن تكون عملية جمع التوكيلات للمرشح الرئاسي استخدمت فيها وسائل غير مشروعة أو عن طريق الضغط على جهات أو مسؤولين أو استخدام رجال المخابرات، وقالت: «لو هناك شيء من ذلك ما تم استبعاد اللواء عمر سليمان من السباق الرئاسي»، وأشارت إلى أن قرار الاستبعاد جاء نتيجة خطأ في التوكيلات التي تم جمعها في وقت ضيق.
