شهدت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، أحداثا ساخنة في ثاني جلسات محاكمة المتهمين ال 43 في قضية «التمويل الأجنبي»، ووقعت مشادات كلامية داخل القاعة إثر طلب المدعين بالحق المدني تعديل قيد ووصف الاتهامات ومعاقبة المتهمين ب «الإعدام شنقا لتهديدهم استقرار الوطن والإضرار بمصلحته». وقال محامو المتهمين، إن حضور المدعين في القضية «غير قانوني»، كما طلب المدعون بإدخال اللواء عمر سليمان المرشح لرئاسة الجمهورية كمتهم في القضية، وكعادة الجلسات الماضية نظم أنصار الشيخ عمر عبدالرحمن، وقفة احتجاجية أمام المحكمة لمطالبة أمريكا بالإفراج عن الشيخ مثلما سمحت مصر بتسفير المتهمين الأجانب في القضية. بدأت الجلسة في الثانية عشر ظهرا بإثبات حضور 15 متهما من بينهم أمريكى يدعى «روبرت»، كان قد رفض السفر خارج مصر مع باقي المتهمين الذين تم السماح لهم بمغادرة البلاد، وأمر المستشار مكرم عواد، رئيس المحكمة، بإخراج المتهمين من قفص الاتهام وسمحت لهم بالجلوس داخل القاعة، ومنع القاضى دخول كاميرات التليفزيون والمصورين الصحفيين وسمح فقط بحضور المحررين ومراسلي القنوات التليفزيونية. تلا عبدالله ياسين، ممثل النيابة، أمر الإحالة وقال إن المتهمين أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فروعا لمنظمة ذات صفة دولية، بأن اتخذوا مقار كفروع لمنظمة المعهد الجمهوري الدولي ذي الصفة الدولية، ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدةالأمريكية بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والأقصر، ومنظمة «فريدم هاوس» ذي الصفة الدولية، والمعهد الألماني «كونراد أديناور»، وأداروا الشؤون الفنية والمالية والإدارية لها، من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي غير المرخص به وإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية ودعمها إعلاميا لحشد الناخبين لصالحها، وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمراكز الرئيسية لتلك المنظمات بالولايات المتحدةالأمريكية، وأنهم تسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية في سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة98ج/1 من قانون العقوبات بغير ترخيص من الحكومة المصرية، وبما يخل بسيادة الدولة المصرية. وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات المنسوبة لهم فى أمر الاحالة وأنكروها جميعا. وأثبت أحد المدعين بالحق المدنى ويدعى «علي أحمد ضرغام»، حضوره وطالب بإدخال المستشارين محمود شكري، وعبدالمعز إبراهيم، كمتهمين في القضية لتسببهما في سفر المتهمين الأجانب. وطلب عثمان الحفناوي، أحد المدعين بالحق المدني بتعديل القيد والوصف في القضية، مؤكدا أن كل ما قيل في قرار الإحاله يهدد استقرار البلاد، وطالب بإدخال المواد 77 و 82 و 80 و 83 و الماده 98 و الماده 11 والتي تنص عقوبتها بإعدام كل من يهدد سلامة واستقرار الوطن، واعترض دفاع المتهمين وطلبوا بعدم قبول الإدعاء المدني والفصل فيها بجلسه اليوم، لعدم توافر شروط الادعاء المدني بالمصلحه و الضرر طبقا للماده 257.
