قال مصادر مطلعة بوزارة العمل السعودية، الثلاثاء، إنه جار الاتفاق مع صندوق الموارد البشرية لتطبيق نظام يفرض 3500 ريال كحد أدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، على أن تنفيذ الاتفاق اعتبارا من شهر مايو المقبل. نقلت صحيفة «عكاظ» عن المصادر، التي لم تكشف هويتها، قولهم إن تطبيق نظام الحد الأدني سيبدأ اعتبارا من الشهر المقبل، مؤكدا مراقبة الوزارة على القرار، وفرض غرامات مالية على الشركات المتقاعسة عن التطبيق تبدأ من 5000 ريال». كان وزير العمل السعودي، عادل فقيه، قد قال في تصريحات صحفية في فبراير، إن وزارته أعدت برنامجا لحماية ومراقبة الأجور ستنطلق مرحلته الأولى خلال ثلاثة أشهر، ليطبق بشكل كامل خلال عام، بهدف مراقبة أجور المواطنين والوافدين العاملين في أكبر اقتصاد عربي، وأكبر بلد مصدر للنفط في العالم. ويشغل نحو 90% من السعوديين العاملين وظائف في القطاع الحكومي، بينما يشغل نحو ثمانية ملايين عامل أجنبي 90% من وظائف القطاع الخاص. ويشغل الوافدون عادة وظائف تقنية مرتفعة الأجور، لا يمتلك كثير من السعوديين الخبرة الكافية للعمل فيها، ويعمل الوافدون أيضا في وظائف متدنية الأجور يراها السعوديون مهينة. وتعمل الحكومة السعودية على زيادة عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص، إذ أطلقت في 2011 برنامج «نطاقات» الذي يحدد العدد المطلوب توظيفه من السعوديين، مقابل الأجانب، وفقا لحجم كل شركة والقطاع الذي تعمل به.
