تبدأ اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، الثلاثاء، في تلقي طعون المرشحين على القائمة المبدئية التى أعلنتها اللجنة، حتى الأربعاء، على أن يتم إخطار من لم تتوافر فيهم الشروط يومي 12 و13 إبريل، لإتاحة الفرصة أمامهم لتقديم التظلمات يومي 14 و15 إبريل. وقالت اللجنة العليا للانتخابات، إن وزارة التنمية الإدارية لا علاقة لها بفحص نماذج تأييدات المرشحين، وأكدت على أن ذلك «عمل أصيل لنا لا يشاركنا فيه أحد»، فيما أكد المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أن اللجنة ستلتزم بتنفيذ أي قانون يصدر من البرلمان يتعلق باستبعاد رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات. ولفتت «اللجنة» في بيان صحفي، الإثنين ، إلى أن الأنباء التى تردد عن دور لوزارة التنمية الإدارية فى هذا الشأن «عارية تماماً عن الصحة»، وأضافت: «اللجنة هى التى تقوم بالفحص وتقرير مدى صحة وقانونية أى تأييد»، منبهين إلى أن «عمل وزارة التنمية الإدارية وخبرائها هو تقديم الدعم الفني، الذي يُطلب منهم فقط، كتصميم التطبيقات الحاسوبية بناء على المتطلبات التي تراها اللجنة، دون أن يستطيل عملهم فحص مستندات المرشحين». وأكد المستشار حاتم بجاتو، أمين عام الجنة العليا للانتخابات الرئاسية، الأحد، أن اللجنة ستلتزم بحظر الترشح في انتخابات الرئاسة لمن عمل مسؤولاً كبيراً في ال 5 سنوات السابقة لتنحي مبارك، إذا ما تمت الموافقة على مشروع القانون، الذى طرحه النائب عصام سلطان بهذا الشأن فى مجلس الشعب. وقال «بجاتو»، فى اتصال هاتفى لبرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، تعليقاً على من عملوا فى النظام السابق: «إن لجنة الانتخابات الرئاسية، ستلتزم بأى قانون حتى لو بأثر رجعى، بشرط أن يصدر من الجهات الشرعية، وهى إما مجلس الشعب أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بسلطات رئيس الجمهورية المخولة إليه، وإلى أن يقضى بعدم دستورية ترشح من عملوا فى النظام السابق، فهم ما زالوا مرشحين للرئاسة. وأضاف «بجاتو» أن المحكمة الدستورية العليا لا تراجع القوانين، التى تصدر من مجلس الشعب، إلا فى حالات محددة، حسب الإعلان الدستورى، لكن هذا القانون الذى نحن بصدده ليس من اختصاصها، وأن اللجنة ستفحص كل الحالات على ضوء المستندات، وستتعامل بحيادية مع كل المرشحين. وأشار «بجاتو» إلى أن اللجنة اكتشفت ازدواجاً فى العديد من التوكيلات، التى تقدم بها مرشحو الرئاسة، وستقوم بإلغاء التوكيلين إذا تأكدت من ازدواجيتها.
