قال «جون مورتون»، مدير مكتب الهجرة بالولايات المتحدةالأمريكية، إن هناك نوعين من تأشيرات الإقامة بالولايات المتحدة، الأولى تأشيرة ليست للهجرة وتندرج تحتها عدة أنواع من التأشيرات مثل السياحة والدراسة والعمل وغيرها. وأضاف أن النوع الثاني هو تأشيرة الهجرة، حيث يتقدم طالب الهجرة للولايات المتحدة بطلب للحصول على «الجرين كارد» كخطوة أولية للحصول على الجنسية. وتابع: «ويشترط في مقدم الطلب أن يكون في رعاية أحد الرعايا الأجانب من حاملي الجنسية الأمريكية أو مقيم بصورة شرعية». وبحسب «مورتون» فإن «الجرين كارد» تعطَى للأم أو الأب لمواطن تجنَّس بالجنسية الأمريكية، أو الزوج أو الزوجة أو الأخ أو الأخت أو الابن أو الابنه. يُذكر أن حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المحتمل للرسائة، قال في وقت سابق إن والدته حصلت فقط على «الجرين كارد» و«ليس الجنسية». وقد اشترط «مورتون» عدم الافصاح عن أية معلومات تخص والدة المرشح الرئاسي حازم أبوإسماعيل في حديثه ل«المصري اليوم»، وأوضح أنه يتم استخدام نموذج طلب الجنسية (N400) لمن هو فوق 18 عامًا، مؤكدا أن «حصول الأم على الجرين كارد بكفالة من ابنتها الأمريكية الجنسية يجعل الجرين كارد صالحة لمدة 5 سنوات تحصل بعدها الأم على الجنسية الأمريكية تلقائيا». ويحصل الزوج أو الزوجة المتزوج من أمريكية «أو أمريكي» على الجرين كارد صالحة لمدة 3 سنوات، بعدها يحصل على الجنسية الأمريكية، والاستثناء الوحيد للحصول على الجنسية دون انتظار فترة زمنية طويلة هو «التجنيد في الجيش الأمريكي»، بحسب «مورتون». وفي سؤال حول ضرورة إقامة حامل الجرين كارد بصفة مستمرة بالولايات المتحدة، أجاب بأن هذا «ليس ضروريا، ويكفي فقط إثبات مقر سكن دائم للشخص والاستمرار في دفع الضرائب الاتحادية». من ناحية أخرى، رفض مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية التصريح بنتائج الطلب، الذي تقدمت به السفارة المصرية بواشنطن للتأكد من حصول والدة المرشح الرئاسي حازم أبوإسماعيل على الجنسية الامريكية. وأوضح المسؤول أن السفارة المصرية تقدمت بعدة أسماء للتأكد من حصولهم على الجنسية أو ذويهم، وأن الرد سيتم وفق الطرق الدبلوماسية، ويحق للجانب المصري في هذا الوقت الإعلان عن تلك النتائج. وأشار إلى أن إعلان بيانات أي شحص سواء يحمل حق الإقامة، «الجرين كارد»، أو حصل بالفعل على الجنسية الأمريكية هو انتهاك لحق المواطن في الحفاظ على سرية بياناته، وأن الكشف عن تلك المعلومات لا بد أن يتم بطلب رسمي ولأسباب قانونية. وألمح إلى أن رد الخارجية الأمريكية على طلب السفارة المصرية بالكشف عن جنسية المرشحين لسباق الرئاسة وذويهم «سيصدر خلال يومين».
