طالب الدكتور فتحى فكرى، وزير القوى العاملة، زملاءه وزراء العمل العرب بالحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى بلادهم، فيما نفى الوزير ما نشرته عدة وسائل إعلامية بشأن تنازل الحكومة عن فوائد أموال العاملين المصريين لدى العراق، المشهورة إعلاميا باسم «الحوالات الصفراء». من جانبه أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق، نصار الربيعى، أن بلاده «لا تمانع» فى المستقبل أن تطالب الحكومة المصرية بأرباح المبلغ. وأكد «فكرى» فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أن الحكومة لاتستطيع التنازل عن أموال ليست ملكها وليس لها الحق فى التنازل عنها، وهى ملك للمواطنين المصريين، مشيرا إلى أن المفاوضات مازالت مستمرة بشأن الحصول على فوائد «الحوالات الصفراء». وأبدى استعداده لزيارة العراق لإرسال رسالة للعالم أن هذا البلد «آمن» ومستعد لاستقبال الاستثمارات المصرية والعربية على أراضيه، منوها بأن مذكرات التفاهم السابقة بين البلدين محل تقييم وتعديل بما يتواءم مع مستجدات الوضع الحالى للدولتين. من جانبه، أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق نصار الربيعى، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» على هامش مؤتمر العمل العربى فى دورته 39 بالقاهرة، كلام وزير القوى العاملة والهجرة بشأن «الحوالات الصفراء»، قائلا: «لا مانع فى المستقبل أن تطالب الحكومة المصرية بأرباح المبلغ»، مشيرا إلى أن أصل أموال المصريين لدى العراق هو 408 ملايين دولار، وصلت قيمتها بالارباح إلى نحو 982 مليون دولار، منوها بأنه تم خصم أصل المبلغ وتسليمه للسلطات المصرية . وأضاف «الربيعى» أن مصر دولة عربية كبيرة، ومهمة جدا، وبها خبرات وإمكانيات بشرية عالية جدا، متمنيا أن يحدث تكامل عربى خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد اندلاع ثورات الربيع العربى. وأكد أن الحكومة العراقية لا تمنح إذنا أو تراخيص عمل للعمالة العربية جميع أنواعها، وإنما للعمالة الأجنبية فقط، مضيفا أن هناك المئات من المشاريع العملاقة لإعادة الإعمار فى انتظار المصريين. و نوه بأن العراق ومصر ستوقعان مذكرة تفاهم تم إعدادها من الطرفين لتكون إطارا مرجعيا عاما لتطوير العلاقات بين البلدين فى مجال العمل، وما يتعلق بموضوع العمالة والتشغيل وتبادل الخبرات والتدريب. ورفض الوزير العراقى الحديث عن أصول وأشكال الديون العسكرية على بلاده، مؤكدا أن أغلب هذه الديون «نحن نطعن فى الكثير منها»، مشيرا إلى ان العراق قام خلال السنوات الماضية بدفع الكثير من الديون التى ليس لها أصل أو أوراق تثبت المديونية وذلك بعد مطالبات العديد من الدول بحقوقها بعد الغزو الأمريكى عام 2003. فى سياق متصل، التقى وزير القوى العاملة والهجرة بوزير العمل البحرينى جميل بن محمد على حميدان، الذى أشاد بالعمالة المصرية فى بلاده، وأكد أنها تعامل معاملة المواطنين وتشغل الوظائف العليا بالمملكة، وتمنى استمرار التعاون المصرى البحرينى فى هذا المجال من خلال وزارتى القوى العاملة فى البلدين. وأشار «حميدان» إلى أن البحرين فى حاجة الى الخبرات المصرية فى الوظائف العليا خاصة من مستشارين قانونيين وأساتذة جامعة. واتفق الوزيران المصرى والبحرينى على تفعيل مذكرات التفاهم التى تم التوقيع عليها سابقا بين الدولتين، وإعادة النظر فى البعض منها بما يواكب المستجدات التى حدثت فى المنطقة والعمل على تبادل الخبرات بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة. كما التقى «فكرى» وزير العمل الأردنى ماهر واكد، الذى أوضح أن العمالة المصرية فى الأردن تتمتع بإقامة طيبة بين أشقائهم الأردنيين ولهم جميع الحقوق والحماية تحت مظلة المملكة الأردنية. وحول استقدام العاملين المصريين بالأردن أسرهم، قال «واكد» إنه جار وضع ضوابط وشروط الاستقدام الأسر، وإنه ستتم الموافقة الفورية على طلب أى مصرى لاستقدام أسرته تتوافر فيه الشروط والضوابط التى سيتم وضعها خلال أيام.
