أعلن «أسامة العشري» وكيل أول وزارة السياحة المشرف على قطاع الرقابة على الشركات و المحلات السياحة أن القطاع فى سياق خطته لتطوير العمل بالمطاعم و المنشآت، رصد عدم خضوع بعض المحلات ( السلاسل العالمية – مطاعم ) المرخصة من المحليات للاشتراطات الدقيقة لوزارة السياحة ورقابتها الصارمة . وقال «العشري» أن هناك بعض المطاعم و المنشآت تتهرب من ترخيص السياحة للتمتع بالإعفاء من ضريبة المبيعات . وأضاف أن وزير السياحة أصدر تعليمات بضرورة حسم إصدار التراخيص موضحا أنه تم إعداد مذكرة، و تم عرضها على الدكتور «أحمد نظيف» رئيس مجلس الوزراء الذى طلب بدوره بسرعة حل تلك المشكلات، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة د. أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية و ضمت فى عضويتها المستشار القانوني لمجلس الوزراء، و رئيس قطاع الرقابة على الشركات ، و رئيس غرفة المنشآت السياحية ، و ممثلين لوزارتي التنمية الإدارية و المحلية . و بحسب قرارات اللجنة فقد تم إلزام كافة المطاعم والسلاسل العالمية بالعمل تحت مظلة وزارة السياحة وطبقا لاشتراطاتها وضوابطها في كافة المحافظات. ثانيا تشكيل لجنة من وزارة السياحة والمحافظات وسوف تبدأ الجنة عملها فورا في المحافظات السياحية بالمرور على كافة المحلات المرخصة من المحليات بالمدن والشوارع السياحية وتحديد أي منها يتعامل مع السياح ويصلح للعمل بالسياحة وتحويل ترخيصه فورا لسياحة للعمل طبقا لضوابطها وتحت رقابتها مع استمرار المحلات التي لا تصلح للعمل السياحي بالترخيص والعمل تحت إشراف المحليات. ثالثا التزام المحليات بالمحافظات المختلفة خاصة السياحية منها بإرسال أية طلبات جديدة بإنشاء محلات إلى وزارة السياحة لتحديد أي منها يصلح للعمل السياحي من حيث الموقع والمواصفات حتى يتم إلزامه بالترخيص من وزارة السياحة.
