أعلنت حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية، الخميس، أن ألمانيا تعهدت لها بتوفير أكثر من 40 مليون يورو خلال العام 2012 لصالح مشاريع التعاون الفني والمالي المشترك. وقالت الحكومة في بيان صحفي، إن هذا التعهد جاء في بيان مشترك صدر في أعقاب اجتماع للجنة التوجيه الوزارية الألمانية الفلسطينية في برلين، موضحة أن المشاريع التي سيشملها الدعم الألماني تركز على إمدادات المياه والصرف الصحي، وكذلك التنمية الاقتصادية المستدامة والتعليم والحوكمة (بما في ذلك تنمية الحكم المحلي)، إلى جانب تقديم خمسة ملايين يورو أخرى جرت الموافقة على منحها في العام 2011 لمشاريع تنفذ في العام الجاري. وذكرت أن الحكومة الألمانية وافقت كذلك على منحة للسلطة الفلسطينية بقيمة 1.2 مليون يورو لصالح مشروع جديد لتطوير البنية التحتية للجودة الفلسطينية، وكذلك نصف مليون يورو لاستمرار عمل مكتب اتصال الشركات التجارية الألمانية والفلسطينية. وأشارت إلى أن الجانبين، الفلسطيني والألماني، اتفقا على الاستمرار في عقد الاجتماعات رفيعة المستوى لتبادل الآراء السياسية بشكل حثيث ومفعم بالثقة. وفيما يخص المجال الأمني، ذكر البيان أن الجانبين اتفقا على بناء عدد إضافي من مراكز الشرطة يصل إلى ثمانية في الضفة الغربية وفق النموذج الألماني الفلسطيني، حيث يجري البناء من خلال ألمانيا والاتحاد الأوروبي بشكل مشترك. وأضاف أن الحكومة الألمانية وبالتنسيق مع السلطة تعتزم تقديم المساعدة في تشكيل وتنفيذ الخطط التدريبية والتنظيمية وتلك المتعلقة باستخدام مركز المحاكاة الشرطي، وكذلك مراكز الشرطة الأخرى، إضافة إلى مشاركة ضباط من الشرطة الفلسطينية في دورات تدريبية لقيادات الشرطة الألمانية. وأشاد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الذي وقع على البيان المشترك مع وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيله في برلين، بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية الفلسطينية الألمانية، وبالنتائج التي وصلت إليها اللجنة الوزارية المشتركة. ودعا فياض باقي الدول الأوروبية، إلى أن تحذو حذو ألمانيا بتشكيل لجان توجيه مشتركة عليا مع السلطة الفلسطينية، خاصة في الوقت الذي يسعى فيه الفلسطينيون «لنيل حريتهم واستقلالهم وتكريس حقهم في تقرير المصير ويسيرون تجاه الدولة المستقلة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدسالشرقية».
