كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات عن مخالفات طبية ومالية بمستشفيات المؤسسات العلاجية التابعة للمحافظة عن عامى 2008 و2009، منها استمرار ظاهرة تراكم العجز المرحل وزيادته من عام لآخر، حيث بلغ رصيده بميزانيات المستشفيات نحو 24.722 مليون جنيه، بزيادة نحو 2.806 مليون جنيه، بنسبة 12.8٪ عن العام السابق. وأشار التقرير إلى أن نسبة العجز المرحل والتى بلغت 186.1٪ من أرصدة رؤوس الأموال والاحتياطات بميزانيات تلك المستشفيات البالغة نحو 13.284 مليون جنيه، تفوق جملة رؤوس أموالها فقط بنحو 18 ضعفاً، نتيجة خلل فى الهيكل التمويلى للمستشفيات، إذ بلغت نسبة أرصدة العجز المرحل إلى أرصدة رؤوس الأموال والاحتياطيات بميزانيات كل من مستشفى المبرة ودار الولادة والقبطى 243.4٪، 222.7٪، 159.1٪ على التوالى، بينما بلغت هذه النسبة بمستشفى أحمد ماهر 74.3٪. وأكد التقرير وجود خطورة على المرضى بالأقسام الداخلية بالمستشفيات، نظراً لعدم قدرتها على مواجهة الحالات الطارئة والحرجة وافتقادها لسيارات إسعاف تابعة لها، لتلبية احتياجات حالات الطوارئ بها، وهو ما يستوجب إعادة النظر فى توفير وحدة للرعاية المركزية بالمستشفيات، لافتاً إلى نقص إجمالى أرصدة حسابات الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ بالمستشفيات التابعة للمؤسسات العلاجية بنحو 14.053 مليون جنيه بنقص نحو 294 ألف جنيه عن العام السابق. ولفت التقرير إلى ارتفاع أرصدة القروض بميزانيات المستشفيات بنحو 6.817 مليون جنيه بزيادة نحو 10.5٪ عن العام السابق، فى حين بلغت الأرصدة الدائنة المختلفة المستحقة للغير لدى المستشفيات نحو 12.503 مليون جنيه. وانتقد التقرير تراخى المستشفيات فى تحصيل المبالغ المستحقة لها لدى الغير التى بلغت نحو 2.148 مليون جنيه، وعدم تدعيم مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها، فضلاً عن عدم وجود بيان بالقضايا المرفوعة من وضد بعض المستشفيات، وبيان الأثر المالى لتلك القضايا، حتى يتسنى تكوين المخصص أو تدعيمه من عدمه. وأوصى التقرير ببحث ودراسة أسباب انخفاض نسب الأشغال بالمستشفيات مع العمل على وضع الحلول المناسبة وتحسين مستوى الخدمة بالمستشفيات واستغلال كل الطاقات المتاحة، للاستفادة من كل الطاقات المتاحة. ومن جانبها، أكدت المؤسسة العلاجية فى ردها على ملاحظات «الجهاز» بأنها تبذل قصارى جهدها لتحسين مستوى الخدمة كما تقوم بمتابعة أعمال هيئة التمريض وجار عمل اللازم لزيادة الموارد الذاتية للمستشفيات وتحصيل المديونيات أو تسويتها فى حدود اللوائح والتعليمات المنظمة وسداد القروض وجدولتها حسب السيولة النقدية المتوافرة قدر الإمكان فى الأعوام المقبلة. وأرجعت المؤسسة العلاجية سبب انخفاض مستوى النشاط العلاجى وتراجع أعداد المرضى أو الزيارات إلى تدهور البنية الأساسية ونقص السيولة ببعض المستشفيات وتحول معظم الشركات المتعاقدة معهم إلى مستشفيات ومستوصفات أخرى. وأضافت أن بعض المستشفيات تعانى من هروب الأطباء إلى المستشفيات الخاصة للحصول على مزايا وإمكانيات أفضل وأن زيادة أعداد الصيادلة يرجع إلى أن معظمهم مكلفون بالعمل بالمستشفى من قبل وزارة الصحة، ولا دخل لهم فى تعيينهم أو تكليفهم. وأكدت أن ارتفاع أسعار الأجهزة وسيارات الإسعاف وعدم وجود سيولة مادية أدى إلى عدم اقتنائها وغلق العديد من الوحدات الجديدة تحت الإنشاء، مؤكدين مخاطبة المحافظ اللواء عادل لبيب، والعديد من المتبرعين لتوفير الموارد المالية اللازمة.
