توقع مصرفيون زيادة حصة الصيرفة الإسلامية في السوق المحلية من 4% حاليا إلى 20% خلال المرحلة المقبلة، عقب رصد الخبراء التوجهات الجديدة لعدد من البنوك، التي اتجهت للحصول على رخص لافتتاح فروع للمعاملات الإسلامية. وأرجع المصرفيون هذا الاتجاه إلى الصعود غير المسبوق للإسلاميين على الساحة السياسية بعد ثورة 25 يناير، وهو ما دفع عددا من البنوك إلى هذا التوجه، بل امتد إلى استعداد البنك المركزي لتأسيس وحدة متخصصة للرقابة على البنوك الإسلامية. وقال فتحي السباعي، رئيس بنك التعمير والإسكان، إن الحصة السوقية للبنوك الإسلامية «مازالت لا تقارن بحصص البنوك التجارية، بسبب قلة أعداد المتعاملين بالمعاملات الإسلامية». وأضاف أن مصرفه «يدرس جديا الوضع الحالي للقطاع، تمهيدا للتقدم بطلب للحصول على رخصة معاملات إسلامية إذا احتاج السوق لذلك». وأوضح أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين من أصحاب المعاشات يعيشون على العوائد المرتفعة من معاملات البنوك التجارية، ورهن زيادة الحصة السوقية للبنوك الإسلامية مستقبلا بتقديمها عوائد تنافسية، خاصة مع وجود توقعات بزيادة حجم هذه المعاملات خلال الفترة المقبلة. وقال علاء بندق، المشرف على قطاع المعاملات الإسلامية ببنك الشركة المصرفية، إن البنوك ذات الطابع الإسلامي واجهت بعض المعوقات خلال الفترة الماضية، ما حدَّ من زيادة حصتها السوقية. وتوقع زيادة الحصة السوقية لهذه البنوك إلى 20% خلال السنوات الخمس المقبلة، مع ارتفاع أعداد البنوك التقليدية المقبلة على افتتاح فروع إسلامية. كان العديد من البنوك اتجهت إلى تأسيس فروع إسلامية، في حين يعتزم بنكا «الإسكندرية»، «سان باولو انتيسا»، التقدم إلى البنك المركزي للحصول على رخصة للصيرفة الإسلامية وكذا بنكا «الأهلي المتحد» و«عودة». ويضم القطاع المصرفي 3 بنوك متخصصة في التمويل الإسلامي هي «البركة، فيصل، الوطني للتنمية (أبو ظبي الإسلامي)»، كما يتجه المصرف المتحد للتحول الكامل نحو الصيرفة الإسلامية. وأرجعت بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، توجه البنوك إلى الصيرفة الإسلامية إلى «فشل المنظومة الرأسمالية العالمية في توفير العدالة الاجتماعية، فضلا عن تخوف البنوك التقليدية من فقد السيولة إذا ما زادت الحصة السوقية للبنوك الإسلامية، فاضطرت إلى افتتاح فروع وعليها يافطة إسلامية». وأكد الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنه «ليس من الممكن اختفاء البنوك التجارية مع تصاعد دور نظيرتها الإسلامية»، متوقعا أن تسير التجربتان جنبا إلى جنب في القطاع المصرفي. وحول سعر الفائدة الذي تتعامل به البنوك التجارية ونظيرتها، «المرابحة»، التي تتعامل بها البنوك الإسلامية، قال الهلالي إن بعض الفقهاء يرى أن تحديد سعر للفائدة «غير شرعي» ويعتبره «من الربا»، والبعض الآخر يراه «قائما على دراسة جدوى وضمان العامل بالربح لذا يعتبره مرابحة وليس ربا».
