تبدأ الثلاثاء المقبل اجتماعات وزراء المياه بدول حوض النيل الشرقي، الذي يضم مصر والسودان وإثيوبيا، بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، لمناقشة مستقبل العلاقات المائية بين الدول الثلاث وتوقيع عقود الخبراء الدوليين الأربعة، أعضاء اللجنة الثلاثية الخاصة بتقييم سد «النهضة» الإثيوبي، المقرر إقامته على النيل الأزرق، تمهيدًا لعرض النتائج على الحكومات أواخر سبتمبر المقبل لمناقشتها وإقرارها. وأكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى أنه من المقرر أن تتطرق الاجتماعات لمحاولة مصر والسودان لعرض الرؤية المشتركة لحل الخلافات والاتفاق مع الجانب الإثيوبي على آليات للتوافق على موعد جديد للاجتماع الاستثنائي لوزراء المياه بدول حوض النيل، الجنوبي والشرقي. يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه المصادر محاولات مصرية سودانية لاتفاق مع دول حوض النيل لتحديد المدة الزمنية لتخزين مياه النيل في أي من السدود المزمع إقامتها في أعالي النيل في حالة موافقة الدولتين على دراسات الجدوى لهذه السدود، والتزام أعالي النيل بتقنين عمليات تخزين المياه، بما لا يضر بالحصص التاريخية لمصر والسودان. من جانبه، قال الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري، السبت، إنه «متفائل بمستقبل العلاقات بين مصر ودول حوض النيل بعد ثورة يناير»، مشيرًا إلى أن اللقاءات المكثفة، التي عقدها مع عدد من وزراء المياه بالحوض على هامش اجتماعات المنتدى العالمي للمياه في مدينة مارسيليا الفرنسية، الذي اختتم أعماله الأسبوع الماضي، أسهمت في إضفاء روح التعاون بين دول حوض النيل وعدم الإضرار بالمصالح المائية لمصر والسودان. وأشار إلى زيارته لإثيوبيا لحضور توقيع عقود الخبراء الدوليين المشاركين في لجنة تقييم سد «النهضة»، تمهيدًا لقيام الجانب الإثيوبي بالبدء في توفير الدراسات الفنية والمعلومات الخاصة بالسد حتى يمكن لأعضاء اللجنة بدء العمل والمراجعة، والذي من المتوقع أن يستغرق عملهم حوالي 6 أشهر. وأوضح أن اجتماعات وزراء المياه لدول النيل الشرقي، «مصر والسودان وإثيوبيا»، ستشهد توقيع العقود وإعلان بدء قيام اللجنة بعملها، بعد أن انتهت الدول الثلاث من إعداد الشروط المرجعية الخاصة بعملها والتزام الجانب الإثيوبي بتوفير كل احتياجاتها، خاصة أنه من المتوقع أن تعقد اللجنة أول اجتماع لها بأديس بابا فور توقيع العقود. وحول موقف الدول والهيئات المانحة من مبادرة حوض النيل، أكد «قنديل» أن هناك حالياً اجماعاً دولياً من هذه الهيئات العالمية، يفيد بأن المبادرة «عمل إيجابي يضيف لدول حوض النيل».
