اشتعلت الساحة السياسية السودانية بعد أن ظهرت معركة «الدستور الإسلامى» فيها من جديد بعد سنوات طويلة من التجميد إثر الدعوة الجديدة لطرح هذا الدستور للاستفتاء العام على الشعب. وبدأت الحرب الكلامية بين حزبى «المؤتمر الوطنى» الحاكم فى السودان بزعامة الرئيس عمر البشير وغريمه «المؤتمر الشعبى» بزعامة حسن الترابى على خلفية موقف الأخير من إقرار الدستور الإسلامى الذى نادت به «جبهة الدستور الإسلامى» التى تم تشكيلها بداية الشهر الماضى. وتوقّع الحزب الحاكم أن يواجه حزب الترابى زلزالاً عنيفاً وسط قواعده على خلفية ما أثير عن عزم الحزب إعلان وثيقة موازية للدستور خالية من نص حاكم ب«الشريعة الإسلامية». وقال نائب رئيس «المؤتمر الوطنى»، نافع على نافع، إن رفض حزب الترابى التوقيع بشكل رسمى على البيان الأساسى لجبهة الدستور الإسلامى يؤكد أن هذا الحزب يمكن أن يبيع قضية الشريعة الإسلامية وقضية الدستور من أجل التحالف مع الأحزاب العلمانية والحركة الشعبية بدولة جنوب السودان. وأضاف: «إنه لو طرح حزب المؤتمر الشعبى وثيقة خالية من نصوص من الشريعة الإسلامية يكون قد ريحنا من رقبته»، متوقعا ثورة عارمة على موقف الحزب سواء من قواعده الشعبية أو من المواطنين السودانيين العاديين. واعتبر نائب رئيس الحزب الحاكم أن توقيع عبدالله حسن أحمد القيادى بالحزب الشعبى على بيان جبهة الدستور الإسلامى بشكل شخصى وليس رسميا يعطى إشارة إيجابية بأن قواعد حزب المؤتمر الشعبى مازالت على خطها الرئيسى حتى لو كان الأمر مختلفا بالنسبة للقيادة العليا للحزب. وعلق نافع على تأكيد نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبى بأنه وقع بصفته الشخصية لا الحزبية على بيان جبهة الدستور الإسلامى، واعتذاره لما تم فهمه بأنه توقيع باسم حزبه، حيث قال نائب رئيس الحزب الحاكم «دى حاجة مؤسفة وستزلزل قاعدة الحزب الشعبى، وأنا أعرف أن كثيرين من الصادقين والحريصين لن يقبلوا هذا السلوك». وكشفت تقارير صحفية عن رفض الترابى مشاركة نائبه عبدالله حسن أحمد فى المؤتمر التأسيسى لجبهة الدستور الإسلامى وتوبيخه له. وأصدر تحالف قوى التحالف المعارض المنضوى تحت لوائه «المؤتمر الشعبى» بياناً أدان فيه الجبهة الداعية لتشكيل دستور إسلامى وأكد مساندته لقيام دولة مدنية فى السودان، كما اتهم الحزب الحاكم بالتحالف مع «التكفيريين ودعاة الفتنة وتفتيت الوطن». وشدد المسؤول السياسى فى المؤتمر الشعبى، كمال عمر، على أن مؤسسات حزبه وقوى التحالف أخضعت وثيقة جبهة الدستور إلى دراسة وخلصت إلى أنها لا تحمل أى معنى للإسلام وتخالف أصول الشرع فى دستور الدولة المدنية وبالتالى فهى لا تعنى حزبه. واعتبر القيادى بالحزب الشعبى أن الحكومة والحزب الحاكم قدّما أسوأ تجربة للإسلام فى أعقاب انفصال الجنوب ودوران رحى الحرب فى جنوب كردفان والنيل الأزرق، معتبرا أيضا أن الإسلام يُحاكم الآن بسبب تلك التصرفات.ومن جانبه طالب المهندس الطيب مصطفى، رئيس منبر السلام العادل، بطرح وثيقة الدستور الإسلامى فى استفتاء عام ليقول الشعب كلمته فيها، وقال «إن المسلم الذى يرفض الدستور الإسلامى هو الذى يرفض الصلاة، وحَذّر الحكومة من تبنى مشروع غير إسلامى». وأضاف مصطفى مهددا: فى حال رفض الحكومة الدستور الإسلامى وتبنيها دستورا علمانيا، سنواجهها بمعارضة قوية. كانت أحزاب سودانية وتيارات وجماعات إسلامية وقعت بياناً يُعلن تأسيس جبهة لإقرار «الدستور الإسلامى» وتطبيق الشريعة فى البلاد بعد انفصال دولة الجنوب ذات الغالبية المسيحية والوثنية. ووقّع مسودة البيان التأسيسى للجبهة المرشد السابق لجماعة «الإخوان المسلمين» الشيخ صادق عبدالله عبدالماجد، وعدد من ممثلى الطرق الصوفية وجماعة أنصار السنّة وشخصيات من الحركة الإسلامية.
