أرسلت وزارة الداخلية، الثلاثاء، التعديل التشريعي الخاص بالتدرج الوظيفي للأفراد إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، والذي يتيح للأفراد وأمناء الشرطة الترقي إلى درجة ضابط شرف، دون شرط الحصول علي كلية الحقوق، وإلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد، وتقوم اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء بدورها بعرض التعديل على مجلس الشعب لإقراره. تأتي هذه الخطوة قبل ساعات من بدء الإضراب الذي دعا إليه بعض الأفراد والأمناء في 22 مارس الجاري، عبر صفحاتهم علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية وترقيتهم. وقال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، «أرسلت في الفترة الأخيرة ثلاث مواد بقوانين إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء تمهيدا لإرسالها إلى مجلس الشعب لإدخال تعديلات على قانون الشرطة، الأول يتعلق بإجراء تعديل على جداول مرتبات وبدلات جميع أعضاء هيئة الشرطة بصورة لائقة، لأنها متوقفة منذ أكثر من 30 عاما، والثاني يتعلق بتوفير الاستقرار الوظيفي لضباط الشرطة، وهو ما يعرف بتوطين ضباط الشرطة، والثالث يتعلق بإلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد، وإحلال مجالس التأديب بدلا منها، والتدرج الوظيفي للأفراد إلى رتبة ضابط الشرف دون شرط إجازة كلية الحقوق». وأوضح «إبراهيم» أنه «تم ترقية 910 أمناء شرطة حاصلين على ليسانس الحقوق إلى كادر الضباط اعتبارا من 14 يوليو المقبل، بالإضافة إلى تدعيم كافة أوجه الرعاية لأفراد الشرطة سواء الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الطبية أو الثقافية». وجدد الوزير رفضه التام قيام بعض ضباط الشرطة بالإعلان عن تدشين أول نقابة للضباط، مشيرا إلى أن «هناك قنوات فعلية للتواصل بين القيادات والمرؤسين بالوزارة لمناقشة أي شكاوى، فضلا عن أوجه الرعاية المتكاملة التي تقدمها وزارة الداخلية لجميع أبناء هيئة الشرط». وأكد على أن الوزارة «مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد ضباط الشرطة الملتحين، وأن الداخلية هيئة نظامية انضباطية»، مشيرا إلى أنه «فعندما يدخل الطالب إلى أكاديمية الشرطة فهو مطالب بحسن الهندام والمظهر طبقا لقانون الشرطة فى مادته 41، ويضاف إلى ذلك حكم الإدارية العليا بأن العرف الإدارى هو أحد مصادر القانون الإداري، ونحن في الداخلية نطبق القانون على المخالف». وأكد وزير الداخلية أن «قيام بعض الضباط بإطلاق اللحية أمر يثير الفتنة بين أبناء جهاز الشرطة وبعض المواطنين»، لافتا إلى أنه «تم مخاطبة بعض أولياء أمور الضباط لتوجيه النصح والإرشاد لهم، وبعضهم امتثل، وهناك من لم يمثل وتم إتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية بحقهم لإصرارهم على إطلاق لحاهم»، معتبرا أن «جهاز الشرطة جهاز وطني له العديد من الإنجازات على مدى تاريخه، بالإضافة الى أن وزارة الداخلية تعتبر من أوائل الوزارات التي تحاسب أبنائها بصرامة»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن من يملك أي مستندات حول أي نوع من أنواع الفساد ضد أي من أعضاء هيئة الشرطة يتقدم بها إلى النيابة العامة. وعلمت «المصري اليوم» من مصادر مطلعة داخل الوزارة أن الوزير قرر إحالة الضابطين المقدم محمد نبيل محمد عمر، والرائد أشرف يحيى محمد البنا، إلى مجلس تأديب الابتدائي لضباط الشرطة لمحاكمتهم تأديبيا بتهمة «الخروج على مقتضى الواجب ومخالفة التعليمات»، بعد الإعلان عن تدشين نقابة لضباط الشرطة، وذلك بعد استدعائهم والتنبيه عليهم بضرورة احترام اللوائح والقوانين، إلا أنهم لم يستجيبوا، فصدر القرار بإحالتهم إلى التأديب.
