قالت منظمة العفو الدولية في بيان لها صدر الأربعاء إن المعتقلين السوريين على خلفية الاحتجاجات التي بدأت في سوريا منذ عام تعرضوا لعذيب ممنهج وكابوسي على يد الأمن السوري، مطالبة بتحويل القضية للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في قيام السلطات السورية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأكدت أن التعذيب والانتهاكات التي تحدث في سوريا ارتفعت لمستويات لم تشهدها البلاد منذ السبعينات والثمانينات. ونقلت عن مراقبين وشهود وضحايا قولهم إن وسائل التعذيب وصلت إلى 31 وسيلة مختلفة، تستخدمها قوات الأمن والجيش وعصابات الشبيحة المؤيدة للحكومة. وقالت آن هاريسون، نائب المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العفو الدولية، إن «تجارب المحتجزين في حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها قوات الحكومة على سوريا خلال العام الماضي تشبه كثيرًا تجارب المحتجزين في عهد الرئيس السابق حافظ الأسد، وكلهم واجهوا كوابيس من التعذيب الممنهج». وأضافت أن الشهادات التي سمعها العاملون في المنظمة الدولية «تعطي فكرة عن نظام الاحتجاز والتحقيق، الذي يتعمد إهانة وإذلال وترويع الضحايا وإجبارهم على الصمت وعدم الاحتجاج». وأوضحت أن الضحايا عادة ما يتم في البداية ضربهم بعد القبض عليهم مباشرة، ثم يتعرضون لضرب مبرح بالعصي والهراوات والكرابيج وأحيانا كعوب البنادق والأسلاك الشائكة عند وصولهم لمراكز الاحتجاز، فيما يعرف ب «الاستقبال». وفي حالات المعتقلين الجدد، يتم تجريدهم من ملابسهم وتركهم في العراء ما لايقل عن 24 ساعة. ويقول الضحايا، ومنهم كريم (18 سنة)، إن الاستجواب أحيانا هو الأسوأ، إذ يتم تعليقهم ورفعهم لأعلى وضربهم بشكل مبرح بالأسلاك أو العصي، وأحيانا يقلعون أظافر المعتقلين بالكماشات، كما حدث مع كريم عندما احتجزته مخابرات القوات الجوية في درعا في ديسمبر 2011. وأكدت العفو الدولية أن استخدام الصاعق الكهربي منتشر في الاستجوابات، سواء عن طريق كهربة المعتقلين بإغراق زنازنتهم بالمياه أو وضعهم على الكراسي الكهربائية. وأضافت أن التعذيب القائم على جنس الضحية منتشر للغاية في سوريا خاصة ومستمر منذ العام الماضي، ويتضمن العنف الجنسي والاغتصاب أحيانا. وأضافت المنظمة أن الشهادات التي أعلن عنها الضحايا تعطي دليلا جديدا على وجود جرائم ضد الإنسانية في سوريا. وأعادت مطالبها بأن يتم تحويل قضية سوريا إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنها قالت إن الاعتبارات السياسية هي التي منعت تحقيق تلك الخطوة، خاصة بسبب موقف روسيا والصين الذي أضعف مشروع قرار مجلس الأمن الذي كان سيؤدي لتحويل القضية للمحكمة في النهاية.
