أكد المستشار مجدى عبد الباري، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، رئيس دائرة المحكمة التى أصدرت قرار تمكين المتهمين الأجانب فى قضية «التمويل الأجنبى» من السفر، أنه لا يوجد في مصر تشريعا يمنع سفر المتهمين، واتهم رئيس مجلس الشعب بأنه لا يعرف قانون بلده. وقال «مجدي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» على قناة «CBC»، مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء الثلاثاء، إن «قانون الإجراءات الجنائية لا يحتوي على تشريع يمنع المتهمين من السفر، وجميع القرارات التي صدرت بمنع السفر من قبل النيابة العامة بحق أي شخص، غير قانونية، وغير دستورية ولا تستند لنص»، واستطرد قائلا: «أتحدى أي أحد يخرج لي نصا بهذا من قانون الإجراءات الجنائية، ولمنع السفر كان لا بد من صدور تشريع وهذا التشريع لم يصدر بعد من السلطة التشريعية، وهم تركوا موضوع المنع من السفر لوزير الداخلية». وانتقد «مجدي» ما قاله الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب حول تورط بعض القضاة في هذه القضية قائلا: «يا سيادة رئيس مجلس الشعب، اعرف القانون الذي يحكم بلدك الآن قبل أن تصدر هذا الكلام»، وأضاف: «يؤسفني أن أعلى رأس على السلطة التشريعية، لا يعرف أننا اتخذنا هذا القرار تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية، التي قضت بعدم دستورية منع السفر». وأضاف «عبد الباري» قائلا: «مما لا يعرفه الكثير أن 6 من المتهمين الأمريكيين، الذين تقرر دفعهم للكفالة لم يدفعوها ولم يسافروا، وقالوا سننتظر المحاكمة».
