شهدت وزارة التربية والتعليم، الثلاثاء، مظاهرتين إحداهما لطلاب التعليم الفني والثانية للعاملين بديوان عام الوزارة، للمطالبة برحيل قيادات الوزارة، وتطهيرها من الفساد، فيما واصل العشرات من خريجى كليات الحقوق والشريعة الإسلامية دفعة 2009 لليوم الثاني احتجاجهم أمام دار القضاء العالي، للمطالبة بتنفيذ قرار تعيينهم بالنيابة العامة، والصادر برقم 123 لسنة 2012. «فين حقوق الطلاب.. مفيش كتب.. مفيش مدرسين»، بتلك الهتافات نظم طلاب التعليم الصناعى بمدرستي القاهرة المعمارية الصناعية بنين بدار السلام، نظام الخمس سنوات، وعابدين الثانوية الصناعية، نظام الثلاث سنوات، مظاهرة حاشدة ضمت نحو مائتي طالب أمام مقر وزارة التربية والتعليم، احتجاجا على ما وصفوه ب«تدني مستوى العملية التعليمية بالمدارس الصناعية»، فضلا عن شكوى طلاب «المدرسة المعمارية» من عدم تسلمهم بعض الكتب الدراسية حتى الآن، رغم مرور شهر على الدراسة، و«التعامل السيئ من المعلمين للطلاب». وقال مصطفى أحمد، أحد الطلاب، إن «المظاهرة تأتي بسبب تدني مستوى التعليم الفني، فضلا عن إهدار كرامة الطالب داخل الأقسام العملية، وللمطالبة بضرورة تقوية الانتماء والولاء للمدرسة لدى الطلاب». كما طالب المتظاهرون بتطوير الأقسام الصناعية بالمدارس الثانوية الصناعية «بما يتناسب مع التطور العملي والتكنولوجى للعصر الحديث، ورفع نسبة القبول بالجامعات المصرية من 5% من إجمالي أعداد المقبولين بكليات الهندسة إلى 20%». وتم تشكيل وفد من الطلاب لمقابلة جمال العربي، وزير التعليم، الذي أوضح أن «الوزارة بصدد تنفيذ استرايجية جديدة لتطوير التعليم الفني تم إعدادها واعتمادها من خلال اللجنة الوزارية المختصة في الفترة السابقة، وتهدف إلى إعداد خريج ذي مهارات ومتوافق مع متطلبات سوق العمل، ولديه من الخبرات ما يمكنه من تطوير قدراته لمسايرة الثورة الصناعية الحالية». وأشار الوزير إلى أن «خطة تطوير التعليم الفني تتضمن تحويل المدارس الفنية إلى مدارس منتجة تخدم العملية التعليمية». وأكد أنه قد تم الاتفاق مع عدد كبير من المصانع على تدريب الطلاب بها منها مصنع 99 الحربي، ومصانع مياه معدنية، ومصانع ملابس جاهزة، ومحطات مياه، وشركات كهرباء. وفي سياق آخر، نظم العشرات من موظفي ديوان عام الوزارة وقفة احتجاجية للمطالبة بإقالة قيادات الوزارة، كما حمل المتظاهرون لافتة مكتوبا عليها «نطالب برحيل الفساد» وحملت توقيع «شباب ضد الفساد». وأكد المتظاهرون أن «الوقفة ليس لها أي مطالب فئوية»، ولكنهم يطالبون برحيل القيادات الموجودة بالوزارة، على اعتبار أنهم لم يقدموا أي جديد للعملية التعليمية، متهمين القيادات بالحصول على مكافآت من الصناديق الخاصة الموجودة بالوزارة. من ناحية أخرى واصل العشرات من خريجى كليات الحقوق والشريعة الإسلامية دفعة 2009 لليوم الثاني احتجاجهم، أمام دار القضاء العالي، للمطالبة بتنفيذ قرار تعيينهم بالنيابة العامة، والصادر برقم 123 لسنة 2012. وفي سياق آخر، نظم العشرات من العاملين المؤقتين بشركة «المقاولون العرب» وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة بمنطقة وسط البلد احتجاجا على عدم تعيينهم بالشركة، وذلك بعد مرور أكثر من 7 سنوات من العمل، على حد قولهم.
