تسبب اختلاف أرقام التوزيع بين وزارة التربية والتعليم ودور نشر الكتب الخارجية، فى فشل أول اجتماعات اللجنة المشتركة بين الجهتين، لحل مشكلة فرض الوزارة لمبالغ نظير حقوق الملكية الفكرية للكتب الخارجية، مما تسبب فى إرجاء الاجتماع للأربعاء المقبل للوصول إلى حل نهائي للأزمة، والاتفاق على مبالغ ترضى الطرفين. ورفضت دور النشر خلال الاجتماع الذى استمر لمدة 3 ساعات فى ديوان عام الوزارة بحضور محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين مساء أمس، دفع 345 مليون جنيه لعدد 865 كتاب، نظير حقوق الملكية الفكرية لها، بينما تمسك ممثلو الوزارة بموقفهم بعدم تخفيض المبلغ، الذي اعتبروه حقا قانونيا لهم. واتهم أصحاب دور النشر الوزارة بعرقلة المفاوضات، وقال عدد منهم ل«المصرى اليوم»، إن مسؤولي الوزارة تمسكوا بحقوق الملكية الفكرية كشرط لمنحهم التراخيص، على أساس أن حجم مبيعات الكتاب الخارجي فى السوق تصل إلى 60%، بينما فى الحقيقة تصل إلى 20 % فقط، مؤكدين أن هذه النسبة تخفض حقوق الملكية الفكرية التى تطالب بها الوزارة إلى 115 مليون جنيه فقط، معتبرين فى الوقت نفسه أن هذا الرقم مبالغ فيه أيضا. وطالب الدكتور حسام لطفي، الممثل القانوني لدور النشر، الوزارة بتفهم موقف الناشرين فيما يتعلق برفض شرط سداد الملكية الفكرية خاصة مع اقتراب بدء النصف الدراسي الأول، وهو ما يستلزم وجود الكتب الخارجية فى الأسواق، على اعتبار أن حقوق الملكية الفكرية لا تنطبق على المبادئ والأفكار والمفاهيم وإجراءات التشغيل والعمل والمعادلات الرياضية، وإنما على طرق التعبير والحلول المبتكرة وفقا للقانون رقم 82 لسنة 2002. وأشار لطفى إلى أن حجم المبيعات التى حددتها الوزارة يخالف الأرقام الحقيقة للسوق، وقال:"إذا كانت الوزارة تعترف بأن ثلثي الطلاب يعتمدون على الكتاب الخارجي فهذا معناه أن الكتاب المدرسى يحتاج إلى إعادة نظر". من جانبه، أكد الدكتور عادل شكرى، مستشار الوزير للتطوير الإدارى، أن الوزارة لم تشدد فى موقفها ضد دور النشر وإنما طالبت بحقها القانونى فقط، مشددا على أن الوزارة على استعداد بتقديم نوع من التعاون مع دور النشر لصالح العلمية التعليمية ودون إخلال بالحقوق، من خلال إعادة دراسة دور النشر لتقييم السوق وبيع الكتب. وقال شكرى ل«المصرى اليوم» إنه تم الاتفاق على إعادة دور النشر لموقفهم من خلال دراسة تقييم الكتب، فى محاولة لتقريب الفجوة بين توقعاتهم والأرقام التى حددتها الوزارة، موضحا أن هذه الدراسة ستركز على عدد الطلاب المتوقع توزيع الكتب عليهم، وبالتالي حساب القيمة السوقية لها. وأضاف شكرى: "نسبة التوزيع التى حددتها دور النشر والتى لم تزد عن 20%، تعد نسبة غير واقعية بالمرة، وعلى دور النشر أن تعيد النظر فى النواحى الإدارية والتسويقية لديها، الذى تشوبه القصور، ويجب تنمية قدراتهم". ولفت شكرى إلى أن دور النشر لم تقدم خلال الاجتماع ما يقنع الوزارة بأحقيتهم فى تخفيض مبالغ الملكية الفكرية، وكانت أرقامهم غير واقعية، رافضا تشكيل لجنة من قبل الوزارة ودور النشر تحدد نسبة المبيعات بعد توزيع الكتب لتحديد نسبة توزيع للوزارة لحل أزمة الملكية الفكرية. وقال: "ليس من حق الوزارة الحصول على نسبة من التوزيع، ولن نشارك دور النشر فى مبيعاتهم، فلهم مطلق الحرية فى البيع، وعلى الوزارة الحصول على حقها فقط، بعد منح التراخيص"، مؤكدا فى الوقت نفسه أنه سيتم دفع المبالغ التى سيتم الاتفاق عليها خلال الاجتماع المقبل "نقدا"، دون تقسيط على الفصلين الدراسيين. ونفى شكرى طلب دور النشر بالسماح للبدء فى توزيع كتب الفصل الدراسى الأول، على أن يتم كتابة تعهد من قبل اتحاد الناشرين، بدفع قيمة تراخيص الإصدار التى تنتهى إليها اللجنة، مشيرا إلى أن هذا الطلب تم إثارته خلال الاجتماع المبدئى بين الوزارة والاتحاد، ولكن تم رفضه، ولم يتم إثارته فى اجتماع أمس.
