اختلفت الحركات القبطية على الحوار مع جماعة «الإخوان المسلمين»، في الوقت الذي أيدت فيه الكنائس مبادرة الكنيسة الإنجيلية بزيارة مكتب الإرشاد. وقال شريف دوس، رئيس الهيئة العامة للأقباط: «نرحب بالحوار مع حزب (الحرية والعدالة) لأنه حزب سياسي»، كاشفًا عن استعداد الهيئة دخول تحالف انتخابي مع (الحرية والعدالة) لخوض معركة المحليات»، ورفض فكرة الحوار مع جماعة الإخوان المسلمين لأنها «جماعة دعوية، حسب قوله، وإن دخل الأقباط في حوار معهم «فيجب أن تمثلهم الكنيسة». وطالب هاني رمسيس، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب ماسبيرو بمواقف واضحة من جماعة «الإخوان» حول المواطنة وقبول الآخر وتمثيل الأقباط في لجنة المائة الخاصة بإعداد الدستور، «وبعد ذلك من الممكن الحديث عن حوار مع الإخوان أو غيرها»، حسب قوله. وأكد أن الجماعة «مواقفها متباينة وتصريحات قياداتها مزعجة بشأن المواطنة وحقوق الآخر»، مضيفًا: «لن نقبل أن نكون رعايا دولة، خاصة أن الأقباط يؤدون ما عليهم من واجبات من خدمة عسكرية وضرائب ولا يحصلون على المواطنة الكاملة». وأيَّد هيثم كميل، القيادي البارز في حركة «أقباط بلا قيود» الرأى السابق، مشيرًا إلى أن الإخوان «يمارسون نفس سياسة الحزب الوطني السابق في إقصاء الأقباط عن الحياة السياسية، والحوار معنا هدفه تجميل صورتهم». ورفض مدحت قلادة، رئيس اتحاد المنظمات القبطية في أوروبا الحوار مع الإخوان لأنهم «أشبه بالحزب الوطني باستيلائهمعلى اللجانبدليل نسبتهم 47% من أعضاء البرلمان و80% من لجانه، وسعيهم للتحكم في لجنة المائة». وقال: «سلوك الجماعة وحزبها إقصائي، كما أن مجلس الشعب غير دستوري وشابه العديد من العورات أثناء العمليات الانتخابية»، مطالبًا «بعدم تمثيل البرلمان داخل لجنة المائة، لأن المادة 60 لم تنص على اختيار أعضاء من البرلمان للمجلس». على جانب آخر، رحبت الكنيستان الأرثوذكسية والكاثوليكية بمبادرة الكنيسة الإنجيلية. وقال رفيق جريش، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، إن الكنيسة فتحت منذ سنوات قنوات حوار مع جماعة «الإخوان». وأكد مصدر كنسي من الكنيسة الأرثوذكسية أنها تتواصل مع الجماعة منذ اتصال المرشد العام بالبابا للاطمئنان على صحته وإرساله باقة ورد، وكان هناك لقاء مرتقب، ولكن حالت الظروف دون إتمامه.
