طالب عدد من الحقوقيين والنواب بضرورة اعتبار جرائم التعذيب مخلة بالشرف، وتسمح بعزل ضباط الشرطة بالإضافة إلى ضرورة إعادة تعريف جريمة التعذيب فى قانون العقوبات. وأعلنت اللجنة فى اجتماعها، الأحد، برئاسة محمد أنور السادات أنها ستنظم زيارة إلى السجون الخميس المقبل للوقوف على أحوال المساجين والتأكد من المساواة بينهم دون تمييز بما فى ذلك رموز النظام السابق وابنا الرئيس السابق. من جانبه، قال الدكتور على محمد عبدالمولى، مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية، كبير المعلمين بكلية الشرطة حتى أغسطس الماضى، إن الوضع فى الداخلية بعد الثورة أفضل من السابق، وأضاف: «الضباط كانوا يعانون أكثر من المواطنين فى ظل نظام مبارك». وأوضح أن الشؤون القانونية بدأت فكراً وسياسة جديدين وتعمل على تنفيذ جميع الأحكام وتسليم مقار أمن الدولة لأصحابها وكانت البداية بتسليم مقر جابر بن حيان لصاحبه، وشدد على أن أهم ما فى هيكلة الشرطة هو تغيير العقيدة الشرطية بما يجعل الضابط خادماً للمواطن وليس متسلطاً عليه، موضحاً أن المشكلة ليست فى مناهج الكلية لكن فى تعامل الضباط مع المواطنين فى الشارع، وذكر أن الدولة دفعت مبالغ كتعويض عن التعذيب كانت كفيلة بحل مشكلات الإسكان فى مصر، وشدد على أن قطاع التفتيش والرقابة على الضباط فى وزارة الداخلية غير عادل بالمرة. وأكد موافقته على تعديل المادة 126 فى قانون العقوبات الخاصة بتعريف التعذيب فى القانون خاصة عبارة «لحمله على الاعتراف» والتى تعد ذريعة أمام الضباط لتعذيب المتهمين بحجة حملهم على الاعتراف. وقال اللواء محمد هانى، مدير الإدارة العامة للسجون بوزارة الداخلية، إن معاملة المساجين تحسنت فى كل شىء بعد الثورة وجار التعاقد على إدخال التليفونات داخل السجون بحيث يكون من حق المسجون أن يتحدث خمس دقائق كل أسبوعين.
